البيت الأبيض يتوعد بفرض عقوبات على سوريا

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وشركاءهاالدوليين سوف يتخذون خطوات إضافية لابراز معارضتهم القوية لسلوك الحكومة السوريةفى التعامل مع شعبها، ورحب في هذا السياق بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات علىمسئولين سوريين عن انتهاكات حقوق الإنسان ابان الاحداث الحالية .وذكر البيت الابيض أن الولايات المتحدة تعتقد أن الإجراءات المؤسفة في سورياتجاه الشعب تتطلب استجابة دولية قوية، وأنه في حالة عدم إحراز تغير كبير في النهجالحالى للحكومة السورية، بما في ذلك وضع حد لقتل المتظاهرين وحملات الاعتقالوالمضايقة ضد المحتجين والناشطين، مقترنة بعملية إصلاح سياسي حقيقي استجابةلمطالب الشعب ، فإن الولايات المتحدة ستلجأ مع حلفائها إلى اتخاذ هذه الخطواتالإضافية.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى: إننا ندين بشدة استخدام الحكومةالسورية للعنف والاعتقالات الجماعية ردا على المظاهرات الجارية.. ونحيي شجاعةالمتظاهرين السوريين مرة أخرى على إصرارهم على حقهم في التعبير عن أنفسهم، ونأسفللخسائر التى وقعت في الأرواح من جميع الأطراف.وأضاف كارنى: لقد تبين بوضوح على مدى الأسبوعين الماضيين، أن الحملة القمعيةالتى تشنها الحكومة السورية لن تستعيد الاستقرار ولن توقف المطالب بالتغيير فيسوريا.. ومن الواضح أيضا أن ما صدر من تصريحات بشأن إلاصلاح هو أمر زائف، مثلإنهاء قانون الطوارئ والذى أعقبه توسيع نطاق عمليات الاعتقال ، ..كما أن الحكومةالسورية لا تزال تحذو حذو حليفتها فى إيران في اللجوء إلى القوة الغاشمةوالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لقمع الاحتجاجات السلمية.وأكد أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيعملان على توجيه علاقاتهما معسوريا وفقا للإجراءات الملموسة التي تتخذها الحكومة السورية.وأوضح كارنى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع فى 29 أبريل الماضى علىأمر تنفيذي بفرض عقوبات ضد كبار المسئولين السوريين إضافة إلى مؤسسات حكوميةسورية وإيرانية مسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام العنف ضدالمدنيين وارتكاب انتهاكات أخرىـ مشيرا إلى أن هذه العقوبات تأتى إضافة إلى تلكالتي تحتفظ الولايات المتحدة بحق تطبيقها عملا بقانون السلطات الاقتصادية الطارئةالدولية .. كجزء من حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا.