بدء جلسة «عمليات رابعة»

 

بدأت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة».

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين 48 و49 في القضية، الذي دفع ببطلان إذن القبض الصادر من النيابة لضبطهما، وعدم جدية التحريات، وبطلان استجواب النيابة للمتهمين لعدم حضور محامي معهما وهو ما يعد مخالفة لنص القانون.

ودفع المحامي، بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى لمخالفتها المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي حددت قواعد اختصاص في محل الجريمة أو مكان الواقعة، ودفع بانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعوم وجودها معهما باستثناء ما أقره المتهمون وهي «كروت فيزا وتحقيق الشخصية وهواتف محمولة».

وأكد المحامى بعدم انطباق القيد والوصف الوارد في مواد الاتهام المتمثلة في المواد 44 و70 و77 من قانون الاتصالات، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الإشتراك فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، إضافة إلى انتفاء الإشتراك فى الاتفاق الجنائي المتمثل فى جريمة التخريب العمدي وانتفاء التحريض على اقتحام الكنائس والمنشآت الشرطية، وانتفاء أركان جريمة إذاعة البيانات الكاذبة، وبانتفاء حيازة المتهمين لأجهزة اتصالات لاسلكية مثل الثريا وأجهزة البث والاستقبال دون ترخيص، كما دفع أخير بانتفاء أدلة الثبوت، وبعدم وجود شاهد إثبات حقيقي.

وأكد الدفاع، أن القضية سياسية، وليست جنائية، وبها تزيف فى الحقائق، ووصف المتهمون بالأطهار الأبرار، وأنهم سيقوا إلى القفص متهمين فى قضايا عديدة منظورة أمام المحكمة.

كانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جريمة «إعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد».

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه في أعقاب أحداث 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة، «أعد المتهمان محمد بديع، ومساعده محمود غزلان مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتم إعداد غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء الجماعة».

ومن بين المتهمين، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، القيادي الإخواني، الذي ألقي القبض عليه يوم 27 أغسطس 2013 حين اقتحمت الشرطة منزله لتلقي القبض على والده، وبدأ سلطان إضراباً عن الطعام يوم 26 يناير الماضي بعد أن تكرر تجديد حبسه بدون اتهامات وتخطي إضرابه حاليا الـ300 يوم.

وأحيل بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان لمحكمة الجنايات في عدة قضايا أخرى من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه تهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وإحراق كنائس.