هل ستحقق النقابات المستقلة الجديدة العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير

شهدت الساحة المصرية العديد من التظاهرات والإعتصامات الاجتماعية في السنوات الماضية والتي استمرت حتى بعد تنحي مبارك. وكانت من أبرز نتائج هذا الحراك الاجتماعي الإعلان عن العديد من النقابات المستقلة والتي استمرت في حشد قطاعات عديدة للمطالبة بشروط عمل أفضل، مثل مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة إلى جانب إطلاق حرية التنظيم وتكوين النقابات المستقلة التي تعبر تعبيرا حقيقيا عن مصالح أعضائها.وفي مواجهة هذا الحراك خرج القانون الجديد لتجريم الإضرابات وشهدت الساحة المصرية جدال حول جدوى استمرار الاحتجاجات الاجتماعية، فرأي البعض أنها تعطل لمسيرة التحول الديمقراطي لأنها تعطل عجلة الإنتاج وبذلك فهي ضرر على الاقتصاد المصري، ورأى البعض الآخر أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من مطالب الثورة وبدون تحقيقها لن يتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.وفي هذا الإطار يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات حقوقنا الآن وليس غداً، بعنوان هل ستحقق النقابات المستقلة الجديدة العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير؟. وسيجيب الأستاذ/ خالد علي، المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على الأسئلة التالية: ما هي علاقة الحق في حرية التنظيم بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل المطالب الاجتماعية هي مطالب فئوية أم هي مطالب تهم جميع المواطنين؟ وما أهمية النقابات العمالية المستقلة وكيف يمكن لها أن تحقق العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير؟وستعقد المحاضرة بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشارع محمد محمود بوسط البلد، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2011