تثبيت المركزى لأسعار الفائدة يزيد من معدلات الاستثمار والاقتراض

أثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، حالة من الجدل بين الأوساط المصرفية، إذ تباينت الآراء حول هذا القرار، إذ رأى البعض أن هذا القرار جاء في التوقيت المناسب لاسيما وأنه لم يتبق سوى أيام قلائل على انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ومن ثم فهذا الأمر سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الراهنة، كما سيزيد في الوقت ذاته من معدلات الاقتراض، في حين اعترض البعض على القرار مؤكدين أنه بداية لخفض حجم الودائع البنكية لاسيما وأن المودعين هم الأكثر تضرراً من القرار ومن ثم سيقومون بسحب ودائعهم للتعامل بها في البورصة المصرية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 50 نقطة أساس من 9.25% و10.25%، إلى 8.75 و9.75% على التوالى.

لذا استطلعت «النهار» آراء عدد من المصرفيين حول هذا القرار، وما هي النتائج التي قد تترتب عليه.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور التالية.

في البداية أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، أن تثبيت أسعار الفائدة ، قرار مناسب وجاء في التوقيت الصحيح، خاصة وأن الفترة الراهنة ترجح تثبيت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، لاسيما وأنه لم يتبق سوى أيام قلائل على انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ومن ثم فكان لابد من اتخاذ قرار يساهم في تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الإقراض ليجذب المزيد من المستثمرين للسوق المصرية.

وأضاف حسن أن الفترة الراهنة كانت تتطلب قراراً يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي ومساعدة الاقتصاد القومي للخروج من مرحلة التباطؤ والتراجع، إذ إن هذا القرار سيقلل من عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، خاصة وأنه سيدفع الكثير من رجال الأعمال للاتجاه  للاقتراض، ومن ثم فهذا الأمر سيقلل من معدلات البطالة وزيادة معدلات الانتاج.

كما رحبت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بتثبيت سعر الفائدة، واصفة القرار بالصائب لاسيما وأن السوق المصرية يشهد حالة من الركود، ومن ثم فإن تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها من قبل سيؤثر بالإيجاب على المستثمرين ويزيد من معدلات الإقراض الأمر الذي سيكون له دور في رفع معدلات التشغيل وخفض حجم البطالة، كما أنه سيكون له تأثير إيجابي على البورصة.

وأضافت الرفاعي أن تثبيت سعر الفائدة سيساهم أيضاً في السيطرة على معدل التضخم الذي ارتفعت معدلاته بشكل كبير خلال الفترة الماضية جراء ضعف قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة،لافتةً إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيكون له دور إيجابي في تقليل تكلفة الاستثمار، وعلى الفور سيزيد ذلك من معدلات النمو، كما سيدعم من القوة الشرائية للعملة المحلية.

وأوضحت الرفاعي أن قرار تثبيت سعر الفائدة كان متوقعاً حدوثه لاسيما في ظل مساعي البنك المركزي لإحداث توازن اقتصادي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، إذ إن القرار السابق للمركزي بخفض سعر الفائدة كان الهدف الأساسي منه تخفيف أعباء الموازنة العامة.

كما أشاد أحمد آدم، الخبير المصرفي، بقرار تثبيت سعر الفائدة واصفاً إياه بالأمثل، خاصة وأن السوق المصرية مازال يمر داخل نفق طويل من الركود الاقتصادي، مؤكداً أن تثبيت سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على إنعاش سوق الأوراق المالية.

وأضاف آدم أن تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها من قبل سيكون له أثر إيجابي على تخفيض عبء المديونية الخارجية للدولة، لاسيما وأن هذا القرار سيزيد من معدلات الإقراض والاستثمار في الوقت ذاته ومن ثم سيساهم في تنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية وتشغيل الكثير من الأيدي العاملة للدولة.

بينما عارضهم في الرأي الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، قائلاً إن تثبيت سعر الفائدة سيقلل من حجم الودائع البنكية، لاسيما وأن هناك الكثير من المودعين يعتمدون بشكل كلي على فوائد ودائعهم، وهذا الأمر سيجعلهم يتجهون لسحب ودائعهم وإيداعها في البورصة أو في مشروعات أكثر ربحاً.

وأضاف الخضيري أن هذا القرار سيزيد من الضغط على قيمة الجنيه المصري وتخفيضه مقابل العملات الأجنبية، وهذا الأمر سيزيد من الدولرة، ومن ثم سيؤدي ذلك لارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.