.. أولى جلسات محاكمة قاضيين لاستيلائهما على أموال «الاستئناف»

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة ٩ مارس المقبل، لبدء محاكمة قاضيين متهمين بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين بمحكمة الاستئناف قيمتها 15 مليون جنيه عام 2008، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في دار القضاء العالي.

بداية الواقعة كانت في عام 2008 عندما قرر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة على المستشارين محمود. م. ب، ومحمد.أ. ق، في القشية رقم 2024 لسنة 2012، لبدء التحقيق معهم بتهم الاختلاس والاستيلاء على اموال محكمة الاستئناف، ومن بين المتهمين في القضية أيضا المهندس زياد. ع، وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت. ع و محامي يدعى محمد.ع.ز.

واتهمت النيابة القاضي الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، مما تسبب في اهدار مبلغ قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد. ع واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

أضافت، أن المتهين تسلموا المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، مما مكن المتهم زياد.ع ، والمتهم نشات. ع من الاستيلاء على المبلغ النقدية دون وجه حق، مما يعد إضرارا بالمال العام.