أزمة جديدة في معركة البرلمان

حالة من التخبط شهدتها تصريحات اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الصحة، بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا، عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وذلك بشأن رد مقابل الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، حيث أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين إجراء التعديلات الخاصة بقانون الدوائر الانتخابية.

وقال مروان إنه سيتم اتخاذ قرارات برد جميع الأموال لمن قاموا بإجراء الكشف الطبى، إضافة إلى رد التأمين المادى.

وأضاف أنه سيتم إرسال حكم الدستورية العليا إلى محكمة القضاء الإدارى لإصدار حكم بتأجيل الانتخابات لحين تعديل التشريعات.

على جانب آخر، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لن تقوم برد المبالغ التي دفعها المرشحون الذين قاموا بإجراء الكشف الطبى بالمستشفيات التابعة لها، وذلك عقب حكم الدستورية اليوم، والذى قضى بعدم دستورية مادة تقسيم الدوائر اﻻنتخابية.

وقال "عبد الغفار" إن المرشحين قاموا بدفع هذه المبالغ مقابل خدمة طبية قدمت لهم وتم بناء عليها تقديم شهادة طبية.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بتحديد ما إذا كان سيتطلب إجراء كشف طبى آخر للمرشحين، خاصة الذين تغيرت دوائرهم اﻻنتخابية.

كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، أصدرت قرارا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.

وجاء في تقرير المفوضين أن "قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر".