”الإدارية العليا” تقضى بعدم الاختصاص فى إلغاء قرار مد سن القضاة لـ70سنة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين، المحامى، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها. وذكر الطعن رقم 6150 لسنة 53 ق، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى الدعوى رقم 4265 لسنة 58 ق، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.