اتحاد النقابات المستقلة يرد على فضيحة السى دى

للمرة الأولى في تاريخها المديد تحتفل مصر وطبقتها العاملة بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي في ظل واقع جديد يتيح لها ممارسة أحد أهم حقوقها ألا وهو حق التنظيم، حقها الذي صودر منها منذ ما يفوق الـ60 عاماً !!فبفضل شهداء 25 يناير وتضحيات الشعب المصري ونضال الطبقة العاملة المصرية سنجتمع يوم الأحد القادم معاً في احتفال تاريخي في ميدان التحرير تمام الساعة الرابعة عصراً لنؤكد على أن الحركة العمالية المصرية كانت ولا تزال حية وفي صلب قضايا مجتمعها، تعمل من أجل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ودولة القانون.لقد ناضل عمال وعاملات مصر ضد الاستعمار ومن اجل استقلال بلادنا وبذلوا الدماء والعرق لتطوير الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي، كما ناضلوا ضد التسلط والاستبداد والقمع على مدى عقود مريرة.نجتمع لنترحم على جميع شهداء الطبقة العاملة الذين قضوا في مواقع الإنتاج المختلفة على مدى ربوع مصرنا الحبيبة من أجل مستقبل أفضل لجميع أبناء شعبنا ولظروف عمل إنسانية وحياة كريمة للجميع ولم يتح لهم الوقت ليفرحوا بهذه اللحظات التاريخية التي تعيشها بلادنا اليوم.لقد شكلت الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، دون إغفال ظروف الاستبداد السياسي وتوحش الأجهزة الأمنية المتحالفة مع رأس المال المتغول الذي أطاح بكل ما أنجزه شعبنا أساس ثورة 25 يناير، لقد أثبتت التجربة المريرة التي عانينا منها جميعاً انه لا يمكن بناء تنمية حقيقة دون إطلاق الحريات العامة وضمان احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأهمها حق العمال بتنظيم نقاباتهم المستقلة والتي يشكلونها ويسيرونها بأنفسهم للدفاع عن مصالحهم. كما انه لا تنمية دون مشاركة حقيقة وحوار اجتماعي فعال يضمن للعمال تمثيلا حقيقيا.أدى انفراد الحزب الحاكم وبطانته بالسلطة وسيطرتهم على موارد البلاد بالتعاون مع أجهزة الأمن إلى تراجع الحياة السياسية وتدهور الاقتصاد عموما فتزايدت البطالة وعمت الهجرة بأشكالها الشرعية وغير الشرعية أوساط الشباب وعم الإحباط والسلبية وتفاقمت الرشوة والفساد إلى معدلات غير مسبوقة.في ظل هذا الواقع الصعب كانت معاناة الطبقة العاملة مضاعفة حيث قامت الحكومة بتشديد حصارها للطبقة العاملة كي تسهل عملية الانفتاح الاقتصادي المزعوم بعيدا عن الرقابة العمالية والوطنية ساعدها في ذلك مجلس نيابي مزور في ظل غياب الحريات السياسية ووجود أحزاب ضعيفة وشكل التنظيم النقابي الرسمي اتحاد نقابات عمال مصر الأداة الأساسية في هذه العملية.لقد شكل هذا الاتحاد منذ نشأته أداة بيد السلطة السياسية واستطاع المحافظة على دوره مقدما خدماته المشينة لجميع العهود متمسكا بهياكله ولوائحه منذ تاريخ إنشائه في الوقت الذي تغيرت فيه مصر واقتصادها وبنية طبقتها العاملة. ويعلم الجميع ارتباط هذا الاتحاد وقياداته غير النقابية بجهاز امن الدولة البائد والصفقات المشبوهة التي شاركوا فيها جميعا مزورين رغبة عمال وعاملات مصر الشرفاء.يكفي للدلالة على خسة أسلوب قيادة هذا الاتحاد وابتعادها عن دورها المزعوم في الدفاع عن عمال مصر أن رئيسه يقبع في السجن بتهمة تشكل وصمة عار في جبين أي إنسان التحريض بالقتل ضد شباب مصر. ولتوضيح ما نقول يكفي الإشارة إلى المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الاتحاد المزور يوم الأحد الماضي حيث عرض تسجيلا لوزير القوى العاملة والهجرة في مقر النقابة المستقلة للضرائب العقارية معتبرا ذلك فضيحة كبرى وهذا أمر غريب:هل الفضيحة أن يعبر الوزير عن آرائه التي يعرفها الجميع وهي ليست سرا مخفيا على احد أم أن الفضيحة الحقيقة هي التجسس على الآخرين بأسلوب امني رخيص يفصح عن هوية القائمين بها وعن حقيقة عملهم وأدوارهم.أليس الفضيحة ان يرفض عمال مصر حتى من هم أعضاء في لجانه النقابية الجبرية تمثيل هذا الاتحاد النقابي الأصفر لهم ولنا في موظفي الضرائب العقارية وعمال غزل المحلة وغيرها الكثير الكثير من أمثلة جلية للعيان!أليس الفضيحة أن يقف تنظيم نقابي ضد حرية العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة ألا يستدعي ذلك سؤالا بسيطا منا لماذا؟أليس فضيحة أن يقوم العاملون في مؤسسات هذا الاتحاد برفض قيادات هذا التنظيم الهرم والمعادي للعمال ويعملون اليوم على تشكيل نقابتهم المستقلة! موظفي وعمال المؤسسة الثقافية العمالية!أليس الفضيحة الكبرى أن تقف قيادة هذا التنظيم على رأس الداعمين لسياسات القمع التي انتهجها النظام السابق ضد جميع المطالبين بالحريات والحقوق!أليس الفضيحة أن يكون أكثر من 90 بالمائة من قيادات هذا التنظيم أعضاء في الحزب غير الوطني المنحل!إن المؤامرة الكبرى هي في بقاء هذا الاتحاد النقابي المزعوم فليس طبيعيا بعد كل ما ذكرنا وهو غيض من فيض ان يستمر هذا الاتحاد بقياداته وهياكله واليات عمله.إننا نطلب من النائب العام اعتبار ما أقدم عليه هذا الاتحاد من تجسس واعتداء على الحريات الخاصة أخبارا يتوجب التحقيق فيه ومحاكمة المعتدين، ونطالب باسم ملايين العمال والعاملات المصريين وأبناء شعبنا جميعا وباسم أهالي شهداء 25 يناير الأبرار الإقرار بانقضاء هذا الاتحاد الفاسد والمفسد باعتباره أداة من أدوات النظام السابق التي سقطت معه وإحالة قياداته الفاسدة للمحاكمة العادلة.عاش الأول من مايو عيد العمال وعاشت مصر أبية حرة ومستقلة