محام للمحكمة الدستورية: قانون تقسيم الدوائر مجاملة

قال المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق أحد مقيمى طعن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية بجلسة اليوم الأربعاء، امام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية أثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأ العدالة والمساواة.

وأوضح "عبدالرازق " أن هناك ناخبا واحدا لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه وفقا للتقسيم الوارد بالقانون وناخب آخر في المقابل لديه مرشح واحد فقط، وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد".

وأكد "عبدالرازق " على توافر شرط مصلحته، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد وعدد الناخبين فيها 137 ألفا وهذا يضاعف من فرص نجاحه، وقال إن محكمة القضاء اإداري عندما أحالت الطعون للدستورية قبلت الدعوى لا شك، وهذا دليل على توافر المصلحة.
وقدم حافظة مستندات تضمنت أعداد الناخبين في اﻻنتخابات الرئاسية السابقة.