تأجيل دعوى إلغاء قرار إحالة 21 طالبا للنيابة العسكرية لخرق قانون التظاهر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، وسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد الله ذكى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة باحالة القضية المتهم فيها ٢١ طالبا بالتظاهر والتعدى على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية، لجلسة ١٤ أبريل المقبل للاطلاع . وذكرت الدعوى التى حملت رقم ١٩٣٦١ لسنة ٦٩ قضائية، أن القضية رقم ١٣٧٤٨ لسنة ٢٠١٤ جنايات السادات المقيدة برقم ٣١٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات شمال، متهم فيها ٢١ طالبا تم إلقاء القبض عليهم فى ١٢ أغسطس ٢٠١٤، وتم التحقيق معهم فى نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكرى بقرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤. وأوضح محمد عيسى المحامى أمام المحكمة، أن القضاء العسكرى قضى بالسجن ١٥ عاما للمتهمين خلال الأسبوع الماضى، لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على النشآت العامة للقضاء العسكرى أمام المحكمة الدستورية.