قيادي حزبي: أتوقع الحكم بعدم دستورية ”تقسيم الدوائر”

قال أحمد عبد الحفيظ، القيادي بالحزب الناصري، والمحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن "هيئة المفوضين العليا انقسمت حول عدم دستورية قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، لكنها اتفقت بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر".

وأضاف "عبد الحفيظ"،  أنه "بالرغم من التقرير الأخير لهيئة المفوضين جاء فيه أن الدعوة سترد لعدم مصلحة المدعي بمعنى أنه ليس مرشحا، ولأنه يسند الدعوة على اعتبارات عامة وليس مصلحة مباشرة، إلا أنه من المتوقع أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر نظرا لأنه ليس قائما على قواعد محدد ولا يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين أو الناخبين".

وأوضح أن "المخرج من عدم دستورية تقسيم الدوائر، هو أن تقوم لجنة الإصلاح التشريعي أو مجلس الوزراء بإجراء التعديلات سريعا، للتعجيل بإجراء الانتخابات دون انتظار اكتمال الإجراءات القانونية التي من المفترض أن تتم حال الحكم بعدم دستورية تلك القوانين، وتستغرق وحدها مدة من 3 لـ4 أشهر"، لافتا إلى أن "اللجنة العليا يحق لها اختصار تلك المدة، وإصدار قرار بإلغاء تلك المواد بدلا من إبلاغ القضاء الإداري وانتظار أن تتحدد له جلسة للحكم بإلغائها".

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي ستنظر غدا الطعون الأربعة المقامة على قوانين اﻻنتخابات الثلاثة" مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر".