المحامون يطالبون بتجميد أموال القذافى

كتب محمود عثمانتقدمت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الرئيس الليبى معمر القذافى، طالبت للمطالبة بتجميد أرصدته فى مصر ومنعه من التصرف فى أمواله وممتلكاته داخل مصر، كما دعت لتحريك دعوى جنائية ضده لمعاقبته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل آلاف المصريين العاملين فى ليبيا.حيث جاء فى البلاغ الأول الذى حمل رقم 6738 لسنة 2011، وجاء فيه، أن القذافى مارس جميع أشكال العنف ضد الثوار الليبيين والجالية المصرية ،بابشع الصور مستخدما المصريين هناك كدروع بشرية ضد الثوار الليبيين مما ترتب عليه سقوط الآلاف منهم.وأكد البلاغ الإحصائيات الأخيرة لضحايا الثورة الليبية أسفرت عن مقتل 5000 مصرى حتى الآن، مطالب بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية لتقديم ما لديها من بيانات عن عدد المصريين المتوفين على الاراضى الليبية منذ اندلاع الثورة، وتحريك الدعوى الجنائية ضد القذافى بتهمة القتل العمد للمصريين القاطنين فى الجماهيرية الليبية والتمثيل بجثثهم.بينما جاء فى البلاغ الثانى والذى حمل رقم 6739، مطالبا ايضا بتجميد أرصدة القذافى وعائلته فى مصر من أموال وعقارات ومنعه من التصرف فيها، ولكن هذه المرة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 بتجميد أرصدة القذافى داخل وخارج ليبيا، مشيرا إلى أن هناك بيانات فى الجهات الرسمية بالدولة عن هذه الممتلكات خاصة بوزارة الخارجية.