غدا.. "شكرى" ونظيره العماني يرأسان أعمال اللجنة المشتركة بمقر الخارجية بالقاهرة

يرأس وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوى غدا الاثنين اجتماع اللجنة المصرية العُمانية المُشتركة فى دورتها الثالثة عشرة الذى يعقد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
ويلقى شكرى فى بداية الاجتماع الكلمة الافتتاحية ، كما يلقى بن علوي كلمة قبل أن يوقع الجانبان على محضر الإجتماع.
وكانت أعمال الإجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان قد بدأت اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية برئاسة عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ويحيي العريمي مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان.
وحضر الاجتماعات - التى تنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ خمس سنوات - سفير سلطنة عمان بالقاهرة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ، بالاضافة الى عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والإستثمار والداخلية والقوي العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وبحث الجانبان المصري والعماني عددا كبيرا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية ، والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات علي اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين ، وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية ، والتعاون في المجال الصحي والشئون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون ، فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات.
كما تم مناقشة سبل زيادة الاستثمار المشترك ، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن ، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين ، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة ، لا سيما في أفريقيا والدول الإسلامية ، إضافة إلي اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.