"المصرية لحقوق الإنسان": يجب تفعيل إتفاقية الدفاع العربى المشترك

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لعملية ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا تم إختطافهم فى ليبياعلى يد تنظيم «داعش» الإرهابى.
وتقدمت المنظمة المصرية بخالص التعازى لأهالى الضحايا، مؤكدة على أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية من المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة 6 بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وأشادت المنظمة المصرية، بالرد السريع من جانب القوات المسلحة المصرية على هذه الجريمة النكراء قصاصًا لضحايا هذا العمل الغاشم، حيث قامت القوات الجوية فجر الاثنين، بمجموعة من الغارات على مقرات ومعسكرات التنظيم بشرق ليبيا.
وأكدت المنظمة على ضرورة وجود تعاون على كلا من المستويين الدولى والإقليمى، فعلى المستوى الدولى، يجب أن يكون هناك أولاً: تعاون دولي وقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاستعادة وحماية الدولة الليبية، وحماية المقيمين فيها سواء من الليبيين أو الجنسيات الاخري المختلفة، وأن محاربة الإرهاب يجب ألا تكون لا هوادة فيها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وضرورة العمل على استعادة السلم والأمن الدوليين، حيث أن وجود هذا التنظيم الإرهابي يعمل علي هدمها، ومن هنا يجب الإسراع في تكوين تحالف دولي للقضاء على الإرهاب داخل الأراضي الليبية.
وعلى المستوى الإقليمى، أشارت المنظمة إلى ضرورة تفعيل إتفاقية الدفاع العربى المشترك، بطلب للأمين العام، للعمل معاً لمكافحة الإرهاب والتصدى للتنظيمات الإرهابية التى تهدد المنظقة العربية، وكذلك ضرورة قيام مصر بتقديم طلب لمجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبى، لتعزيز دوره في مكافحة الإرهاب.