رئيس نادي النيابة الإدارية: مشروع قانون الحماية يحمل مفارقة خطيرة

قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، إن مشروع قانون الحماية المدنية يأتي بمفارقة في غاية الخطورة، مفادها أنه ينص على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا مطلقا، أي مهما كانت المخالفة مسندة إليهم بوصفها وقيمتها، وبشأن من هم دون ذلك من الدرجات الوظيفية، يشترط أن يكون هناك ضرر مالي محقق، وهو أمر يتصادم مع العقل والمنطق ويدفع بشاغلي الوظائف القيادية إلى الهروب من المساءلة وتحميل غيرهم أمور المرفق العام.

وأوضح أن المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة، الذي أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية، الذي أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات المالية والإدارية دون سمة تحديد أو قيود.