”القضاء الإدارى” يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم لجلسة 22 مارس، للاطلاع من قبل هيئة قضايا الدولة على ما قدمه المدعى اليوم من مستندات. وقال مقيم الدعوى، إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطنى وثورى، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهى من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هى أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالها، عندما كان فى استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحى ينهمر على المتظاهرين فى ميدان التحرير". وأضافت الدعوى، "فى يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم فى مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية فى مكتبها، الكائن بدبى، وسافر إلى مصر فى اليوم التالى، للاشتراك فى مظاهرات الجمعة فى 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه فى العمل، أو يتصل بوالده الذى يعمل فى السعودية، ويخبره أنه سيشترك فى المظاهرات". وأكدت الدعوى أن "غنيم لم يكن يوما شريكا فى الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصرى اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا.