قرارات فنية جديدة للقضاء على السوق السوداء

 

 

   

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن قرار تحديد حد أقصى للإيداع النقدي الدولاري في البنوك المصرية، يصب في صالح الاقتصاد المصري، على عكس ما يتصور مهاجمي هذا القرار.

وأضاف «رامز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن الدولار يدخل مصر بطريقة طبيعية عن طريق التحويلات الخارجية، وليس عن طريق الإيداع النقدي، لافتًا إلى تداول الدولار بصورته النقدية وبمبالغ كبيرة عن طريق السوق السوداء.

وأوضح أن القرار المشار إليه أغلق قدرة الطلب على رواد السوق السوداء؛ ما يحجم حركة التداول بالعملة الصعبة وتوفيرها في البنوك المصرية فقط، متابعًا: «ماحدش هيشتري دولار بالملايين عشان مش هيقدر يعملها إيداع في البنوك، والتعامل سيكون عن طريق البنك بعد ذلك».

وأشار إلى تحكم البنوك المصرية في «نموذج 4» الخاص بالإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة من الخارج؛ لمنع التهرب من تحويل الدولار لمصر.

وأكد على توفير الدولار لجميع المستثمرين، مع تحديد الأولويات في صرف العملة الأجنبية، كما أكد على أن جميع التحويلات الرسمية متاحة وتخضع للرقابة من الدولة.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا منذ يومين، بوضع حد أقصى لإيداع الدولار في البنوك المصرية بقيمة 10 آلاف دولار يوميًا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، لوقف السيولة المتداولة في السوق السوداء، وإجبار المستثمرين على التعامل مع البنوك والشراء والبيع بسعر البنك.