الخارجية: ردود الأفعال الدولية على أحكام القضاء تعكس ازدواجية المعايير والانتقائية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت خلاله أنها "تابعت باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا بالمؤبد ضد 230 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء"، والتي تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري".

وأوضحت الخارجية أن "هذه ردود الأفعال تضمنت تدخلا غير مقبول في اعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه واخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حققيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".

وجددت الهيئة العامة للاستعلامات التأكيد على أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم.

وأوضحت أن "ردود الأفعال الدولية الاخيرة على تلك احكام إنما تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب ازاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم او السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتي توجيه اتهامات بحقهم".