الدماطي بالنطرون: محكمة الإسماعيلية خالفت القانون واقتنصت دور الجنايات

ترافع "الدماطي" بقضية «الهروب من سجن وادي النطرون» عن كل من المتهمين محمد بديع ورشاد بيومي وصفوت حجازي، ودفع ببطلان أمر الإحالة وقائمة الثبوت، وكافة إجراءات التحقيق التي أجراها قاضي التحقيق لابتنائها على إجراءات باطلة من الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية المقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية، لقيام محكمة الجنح المستأنفة بتحقيق وقائع إن صحت فهي ليست من اختصاصها بل هو اعتداء سافر على القانون.

وتساءل هل محكمة الإسماعيلية تصدت للمحاكمة بناءً على نص المادة 11؟، هل الأسانيد التي استندت إليها المحكمة في تحقيقاتها لهذه الوقائع في محلها أم لا؟ 

وأوضح الدفاع، أن الحكم كان متعلقا بسجين قيل إنه هرب يدعى "السيد عطية محمد عطية"، ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت بحبسه 3 أشهر فطعن المتهم على الحكم، وأن المحكمة استندت في تحقيق الوقائع التي ليست من اختصاصها لعدة مواد قانونية منها 217 إجراءات.

وأكد الدفاع أن محكمة الإسماعيلية كانت تحقق في اتهام بالتسلل والهروب من السجن، وكانت تستمع إلى الشهود وعددهم 26 شاهدا من قيادات الداخلية، وهذه جنحة وليست جناية، ولكن المحكمة خرجت عن اختصاصها وتجرأت على القانون واقتنصت ما ليس لها من دور محكمة الجنايات وليس الجنح، وأمرت بضبط وإحضار رئيس الدولة.

وأضاف أن مأمور سجن وادي النطرون هو من غيَّر مسار القضية وبرأ المتهم، وكان للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي ببراءة المتهم، وأن المحكمة قضت ببراءته وخالفت القانون بإدخال متهمين جدد دون أن تحيل الواقعة للنيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق فيها، وأشار الدفاع إلى أنه حتى في هذه الحالة لا يصح أن تنظر نفس المحكمة القضية بعد إحالتها مرة أخرى كما تفعل محاكم الجنايات، كما أكد أن هذا هو خطأ فادح ارتكبته المحكمة وتصلح أن تكون نموذجا صارخا يدرس بكليات الحقوق ليتعلموا منها. 

والجدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول محمد مرسي و130 قياديا من جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.