المصانع المتعثرة.. ”خراب بيوت”

بالرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، إلا أن مشكلة المصانع المتعثرة لم يتم حلها حتى الآن، بل أن أعداد المصانع المتعثرة تزداد يوماً تلو الآخر، إذ كشف مركز تحديث الصناعة مؤخراً في تقرير له  أن إجمالي المصانع المتعثرة بلغ نحو 552، فى حين أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور أن إجمالى المصانع المتعثرة بلغ 855 مصنعاً، إلا أن الحقيقة تفوق ذلك بكثير وما يتم ذكره ما هو إلا أعداد قليلة من المصانع المتعثرة.

والغريب في الأمر أن حكومة المهندس إبراهيم محلب أعلنت أنها خصصت 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي بذلك لتخرج المصانع المتعثرة من كبوتها، الأمر الذي يكمن وراء الزيادة المستمرة في أعداد هذه المصانع دون توقف، وكأن الحكومة حكومة أقوال لا أفعال.

وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أكثر من 80% من المصانع المتعثرة توقفت عن العمل جراء نقص التمويل، فضلاً عن زيادة مطالب العمال سواء بشأن صرف الحوافز أو الأرباح، هذا بجانب أن هناك مشاكل فنية جراء عدم إجراء صيانة دورية للماكينات بالمصانع مما يؤدي لتوقفها وزيادة تكاليف إصلاحها.

وطالبت الحماقي وزير التجارة والصناعة بسرعة إنقاذ المصانع المتعثرة وذلك من خلال عقد اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي هشام رامز لوضع آليات محددة لجدولة ديون المصانع المتعثرة وتيسير حصولها على قروض لإعادة تشغيلها من جديد.

في حين تري الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المشاكل المالية والعمالة وراء تعثر المصانع وتوقفها عن العمل، وهذا ما حدث بالفعل لشركة وبريات سمنود للغزل والنسيج منذ عدة أشهر، لافتة إلى أن تجاهل الحكومات السابقة لحصر مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة، هي السبب وراء تزايد عدد هذه المصانع، إذ بلغ عدد تلك المصانع نحو 855 مصنعاً.

وطالبت المهدي البنوك الدائنة بأن تقوم بإعادة جدولة الديون المستحقة على المصانع والشركات المتعثرة، وذلك للتخفيف عن كاهل المتعثرين خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة، إذ إن هذا الأمر يتيح قدرا من السيولة المالية للمصانع المتوقفة، فضلاً عن أنه لابد من تخفيف أعباء السداد على هذه المصانع لتكون على فترات أطول، لافتةً إلى أن مساندة القطاع المصرفي للمصانع المتعثرة يعد أولى الخطوات الإيجابية نحو إصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة الراهنة.

في حين رأي الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي للمفوضية الاوروبية، أن عدد المصانع المتعثرة بلغت منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن أكثر من 7500 مصنع.

وقدم جودة روشتة إنقاذ لإنهاء ملف تعثر المصانع والشركات قائلاً:» إن الحل الأمثل لذلك يتمثل عن طريق  أن يكون للبنوك الدائنة جزء من رأسمال الشركات المتعثرة والمدينة، وفي هذه الحالة تصبح المديونيات وكأنها أسهم للبنوك بالمصانع، ومن ثم سيتيح هذا الأمر للمصانع إمكانية العمل من جديد بكامل طاقاتها، وفي هذه الحالة تستطيع البنوك الدائنة أن تسترد مستحقاتها كاملة.

وطالب جودة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بأن يعقد اجتماعا عاجلا مع وزراء الحقائب الاقتصادية والقيام بتشكيل لجنة لحل مشكلات المصانع المتوقفة حتى يتوقف نزيف استمرار توقف المصانع عن العمل.