توجيهات رئاسية بالإسراع في إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة ومنع عودة التعديات

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مع المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، آليات حسم ملفات تقنين أوضاع اليد وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأوجه الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة الواقعة تحت ولاية المحافظات، وذلك من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين بجميع المحافظات، ونسب الإنجاز المحققة، وعدد العقود المحررة، إلى جانب حصر الأراضي المستردة داخل المنظومة، ومناقشة سبل استغلالها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية والخدمية، أو طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص بما يعظم موارد المحافظات ويدفع عجلة التنمية.

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والدعم المقدم للمحافظات، مؤكدة حرص الحكومة على حسن استغلال الأراضي المستردة في مشروعات إنتاجية وزراعية وصناعية وخدمية، مع إعداد دراسات متكاملة تضمن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، وتوفير التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، الموقف العام للأراضي المستردة الواقعة تحت ولاية المحافظات، والبالغ عددها نحو 38 ألف قطعة أرض، موضحًا أوجه الاستغلال المختلفة، وموقف القطع على خرائط نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، سواء المخصصة للاستثمار أو المشروعات التنموية أو مبادرة «حياة كريمة».

وأكد الفريق أسامة عسكر، خلال الاجتماع، وجود متابعة مباشرة من رئيس الجمهورية لملف تقنين أراضي الدولة، مع تكليفات واضحة بسرعة الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، المنظم لإجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشددًا على ضرورة منع عودة التعديات مرة أخرى.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة تحديد جميع الأراضي المستردة بالإحداثيات الدقيقة داخل وخارج الأحوزة العمرانية، والتنسيق مع جهات الولاية المختصة، ومراعاة الامتدادات العمرانية المستقبلية قبل طرح أي أراضٍ للاستثمار، إلى جانب التنسيق الكامل مع فرق مبادرة «حياة كريمة» لمراجعة صلاحية الأراضي المخصصة للمشروعات الخدمية.

طالب الفريق أسامة عسكر المحافظين بسرعة رفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعتها، واستكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملف التقنين باعتباره أحد الملفات القومية ذات الأولوية

كما عرض المحافظون مقترحاتهم بشأن استثمار الأراضي المستردة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمناطق الصناعية، والمشروعات الزراعية والسياحية، ومشروعات الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجات المحافظات.