الغانم:واثقون فى قدرة الإقتصاد المصري على عبور جسر التغيير بكل كفاءة

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمدثنيان الغانم بنتائج زيارة الوفد الاقتصادى الكويتى الأخيرة لمصر وقال :إنه يشعربثقة عالية بأن الوفد قد حقق غايته وأنجز مهماته وأن الزيارة حققت جميع أهدافها.وأضاف الغانم - فى بيان صحفى لغرفة تجارة وصناعة الكويت عقب عودة الوفدالاقتصادى من القاهرة اليوم الاثنين - إن الكويت بقطاعيها العام والخاص واثقة كلالثقة بالاقتصاد المصري ، وبقدرته على عبور جسر التغيير بكل كفاءة ، كما أنهامطمئنة تماما إلى أن استثماراتها في مصر ، ستبقى تحظى بالتشجيع والضمان علىالصعيدين الرسمي والشعبي ، والرسالة التي حملها الوفد تؤكد أن التزام الكويتبالوقوف إلى جانب مصر هو التزام أخاء صادق ووفاء مستحق لا خيار فيه ولا حياد ،وأن التزام مصر بقضايا أمتها هو التزام راسخ لا خلاف حوله ولا رجعة عنه.وأشار الغانم إلى أن الوفد الكويتى أطلع على ما أكده الأخوة في مصر ، وعلىمختلف درجات المسئولية السياسية والفنية ، من مؤشرات ايجابية لأداء الاقتصادالمصري ، ومن توقعات مشجعة لانعكاسات ثورة 25 يناير على المديين المتوسطوالطويل ، وبخاصة من حيث اجتذاب الاستثمارات ، وزيادة تنافسية قطاعات الصناعةوالتجارة والسياحة والخدمات . وهي مؤشرات وتوقعات استندت إلى تحليل علمي واقعي ،وإلى منطلقات أساسية تدعو للاطمئنان.ولفت الغانم إلى أن ثورة 25 يناير ليست شأنا داخليا بل هي قضية عربيةبامتياز تضاعف من مسئولية مصر الثورة تجاه أمتها العربية بما لها من انعكاساتإيجابية على النمو والداخل والعمالة.وقال الغانم إن الوفد الكويتي أكد أن تاريخ الاستثمارات الكويتية في مصر يعودإلى أكثر من ستين عاما ، فهي كانت قبل رحلة الانفتاح واقتصاد السوق ، وستبقى إلىما بعد ثورة 25 يناير ، وقد التزمت دائما باحترام القانون ، وأخلاقية التعامل ،والحرص على مصالح البلد المضيف.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم إلى أن الدكتور عصامشرف رئيس الوزراء وكل ممثلي الإدارة الاقتصادية في مصر ، أكدوا تمسك النظامالجديد بمبادئ اقتصادات السوق في إطار العدل الاجتماعي ، وبالتالي ، فإنالاستثمارات العربية والأجنبية في مصر ستبقى تحظى بالتشجيع والضمان على الصعيدينالرسمي والشعبي . كما ستبقى الاستثمارات الكويتية على وجه الخصوص تتمتع بموقعالتقدير والتفهم نظرا لكفاءتها والتزامها ودورها التنموي.يشار إلى أن دولة الكويت تعتبر من أهم الدول المستثمرة في مصر إذ تحتل المرتبةالثانية في قائمة الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات ، ويصل عدد المشروعاتالاستثمارية الكويتية المشتركة المقامة في مصر إلى 460 مشروعا استثماريا ، يبلغإجمالي رأسمالها 5ر24 بليون جنيه مصري وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية فيها 3ر9بلايين جنيه موزعة على القطاعات المختلفة.وهناك 381 شركة كويتية تعمل في مصر وقد ساهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين ،ومن أهم القطاعات التي يستثمر فيها رجال الاعمال الكويتيون هي قطاع العقاراتوالسياحة والقطاع الصناعي والقطاع المصرفي وقطاع الصناعات الغذائية.ومن أهم المشروعات الاستثمارية :مشروع مارينا مرسى علم بميناء رأس غارب ،ومشروع الشركة العالمية لإنتاج مواسير نقل البترول والغاز ببورسعيد ، ومشروع مجمعتكنولوجيا المعلومات.ووصف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم توجه الهيئة العامةللاستثمار بالكويت إلى دخول البورصة المصرية على أسس استثمارية فنية بحتة ، بأنهسيكون توجها سليما في ظل الاسعار الحالية.وأعرب الغانم عن أمل غرفة تجارة وصناعة الكويت في أن يكون للشركات المصرية دورفي تنفيذ مشاريع خطة التنمية بالكويت لأن ذلك يعطي فرصة كبيرة للعمالة المصريةالمرافقة لهذه الشركات ، الأمر الذي يسهم في معالجة مشكلة البطالة.يذكر أن التكلفة الإجمالية لخطة التنمية بالكويت التي تم إقرارها مؤخرا من قبلمجلس الأمة وتستمر حتى عام 2014 تبلغ 8ر30 مليار دينار كويتي ( نحو 108 ملياراتدولار) قابلة للتغيير.وأضاف الغانم أن غرفة تجارة وصناعة الكويت اتفقت مع الاتحاد العام للغرفالتجارية المصرية على أن يعملا معا ، وبالتعاون مع الجهات المعنية في البلدينالشقيقين ، على تطوير الاستثمارات الكويتية في مصر وتشجيعها ، ومعالجة كل الحالاتالخاصة والعاملة التي تعترضها ، وقد بارك رئيس الوزراء المصري ، كما أيد الوزراءالذين اجتمعوا بالوفد هذا الاتجاه ، وأكدوا تعاونهم لنجاحه ، ويقيننا أن هذاالاتفاق سيلقى كل الدعم والتشجيع على المستوى الرسمي الكويتي أيضا ، كما استمعالوفد إلى تأكيدات واضحة وصريحة بأن معالجة أي أشكال يواجه الاستثمارات الكويتيةفي مصر ، ستكون في إطار التشريعات والعقود، وبعيدا عن أي ضغوط واعتبارات سياسية.وأوضح الغانم أن الرسالة التي حملها الوفد الكويتى للقاهرة تؤكد أن التزامالكويت بالوقوف إالى جانب مصر هو التزام أخاء صادق ووفاء مستحق لا خيار فيه ولاحياد ، وأن التزام مصر بقضايا أمتها هو التزام راسخ لا خلاف حوله ولا رجعة عنه.