اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار وزير السياحة بشأن كبائن المنتزه

تستأنف دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، اليوم الثلاثاء، الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.

واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.

كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة واﻻستثمار باﻻمتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على: "أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل اﻻنتفاع وقواعد اختيار الشاغلين".

وأوضح المدعون في الدعوي، أنهم مستأجرون للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء إصابهم بالضرر الشديد، وحرمانهم ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم. 

وأضافت أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسي عليهم المزاد. 

وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.