النيابة: كاميرات المراقبة لم تصور لحظة قتل شيماء الصباغ

واصلت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، التحقيق في مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الاشتراكى التي لقيت مصرعها بميدان طلعت حرب يوم 24 يناير أثناء المشاركة في مظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وطلبت النيابة من وزارة الداخلية تسليم كافة الأسلحة الخرطوش التي كانت بحوزة الضباط والمجندين والقوة التي كانت متواجدة بميدان طلعت حرب وقت الواقعة وإرسالها إلى الادلة الجنائية لفحصها.

وطالبت النيابة من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة التوجه إلى النيابة العامة لسماع أقوالهم، وكشفت تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة التي تسلمتها النيابة لم تظهر وقت إطلاق الرصاص على المجنى عليها، وتعكف النيابة على فحص كافة الدفاتر التي تسلمتها من وزارة الداخلية لمعرفة انواع التسليح التي كانت مع القوات.

من جانبه، أكد مصدر قضائي أن النيابة سوف تقوم بإعادة سؤال الضباط المتواجدين بميدان طلعت حرب، مشيرًا إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أخلت سبيل زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف اﻻشتراكي بضمان محل اقامته في واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ بميدان طلعت حرب بعد ان كشفت تحريات اﻻمن الوطني عدم صحة الواقعة أو اشتراكه فيها.

من ناحية أخرى، وجهت النيابة لـ«الشامي»، تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر واﻻعتداء على القوات خلال إحياء ذكري 25 يناير.

وفحصت النيابة ملابس «الشامي» التي كان يرتديها وقت مقتل شيماء الصباغ والتى ظهر بها في مقاطع الفيديو.

واستمعت النيابة إلى اقوال «الشامي» الذي اكد ان سبب تواجده بمسرح الجريمة مشاركته في مظاهرة للاحتفال بذكرى 25 يناير وانه توجه لميدان التحرير واصطدم باحد اعمدة اﻻنارة اثناء مطاردة قوات الشرطة لهم واصيب بجرح بالرأس أفقده اﻻتزان، وان سبب وضع يده داخل الجاكيت استخراج مناديل ﻻزالة الدماء التي لحقت به جراء إصابته.