خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أعلى لإدارة أراضى الدولة

انتقد خبراء اقتصاديون نظام تخصيص الاراضى الذى شهدتهمصر خلال العقودالماضية مماأدى إلى إهدار العديد من الاراضى لصالح بعض رجالالأعمال بشكل غير قانونى، مطالبين بانشاء مجلس أعلى لإدارة أراضى الدولة برئاسةرئيس مجلس الوزراء للقيام بعملية بيع للاراضى فى المستقبل.وطالب المهندس أبو زيد راجح رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء السابق-خلال مؤتمرالشفافية فى تخصيص أملاك الدولة فى مصراليوم الاثنين- بأن تشارك عدةوزارات فى إدارة أراضى الدولة دون تنسيق كاف فيما بينها ، حيث تقوم كل منهامنفردة بتحديد احتياجاتها من الأراضى لتوطين أنشطتها ثم تقوم بالتصرف فى الأراضىالمخصصة لها حسب سياستها وخططها القطاعية يؤدى إلى عدم وجود نظام مؤسسى واحدمتكامل.وأشار إلى أن التشتت المؤسسى الحالى صاحبه تعدد القوانين المنظمة لإدارة أراضىالدولة بسبب غياب مخطط استراتيجى قومى شامل تتحدد فيه استخدامات الأراضى على كاملالمسطح الجغرافى المصرى للأنشطة التنموية المختلفة حسب إمكانات كل إقليم الظاهرةوالكامنة.ولفت راجح إلى غياب الجهة السيادية العليا التى تتمثل فيها الوزارات والهيئاتالمعنية وتتولى وضع سياسات وأسس تخصيص وتسعير وتسجيل الأراضى ومتابعة استخداماتهاكما تتولى التصديق على طلبات تخصيص الأراضى للوزارات والهيئات والشركات والأفرادحسب المخطط الاستراتيجى المعتمد لاستخدامات الأراضى بما يحقق التنمية القوميةالشاملة.يذكر أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى تقوم حاليا بإعداد مخطط استراتيجىبتكليف من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبمشاركة الوزارات المختلفةالإنتاجية والخدمية ، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام.