النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 06:49 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الفوز.. سر إلغاء مران الزمالك اليوم بقرار عاجل من الجهاز الفني نائب رئيس جامعة بنها يطمئن على سير امتحانات الحاسبات والذكاء الإصطناعي خلاف على الأجرة يشعل السوشيال.. والأمن يتدخل بالقليوبية ”رئيس جامعة بنها” يتفقد سير الإمتحانات بكلية الهندسة بشبرا خنقته بسلك شاحن وقتلت زوجها بسيخ حديدي.. إحالة ربة منزل للمفتي بكفر شكر حادث مروع أمام سجن القناطر الخيرية يسفر عن إصابة 8 أشخاص 287 مكرمًا في عيد جامعة المنوفية الـ49 و رئيس الجامعة يؤكد الجهاز الإداري شريك رئيسي في مسيرة التميز المؤسسي ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية جديدة”..محافظ كفرالشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة «التعليم» و«الرقابة المالية» توقعان بروتوكول تعاون لرفع الوعي المالي لدى الطلاب وفاة والدة الفنان هاني رمزي بعد صراع مع المرض حماس تعلن رسمياً مقتل أبو عبيدة.. وتنشر صورة وجهه لأول مرة عمرو دياب يحقق أنجاز جديد بأغنية ”بابا” ويتخطى حاجز 201 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب في ستة أشهر

حوادث

في بلاغ للنائب العام

مصريان يحملان الجنسية الأمريكية يكشفا وقائع فساد شركة إستصلاح زراعي

تقدم مواطنان مصريان يحملان الجنسية الأمريكية وهما شريف شاكر توفيق بسطا وشقيقه نبيل ببلاغ الى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يحمل الرقم8189 لسنة2011 بلاغات النائب العام ضد شركة القادسية للإصلاح الزراعي لتعرضهما للنصب والإبتزاز من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد محمد محمد سيد أحمد والذي توفي وتولت كريمته هبة إدارتها, بالاضافة الى تورط الشركة في قضايا فساد أخرى.ووفقا لما جاء في نص البلاغ فإن تم تخصيص أراضي للإستصلاح والإستزراع للشركة المذكورة أيسر طريق مصر الغسماعيلية الكيلو48 بموجب قراري التخصيص الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 10ابريل عام1996 و10أغسطس عام1996 والمعتمدين من د. نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وقتها.وفي غضون عامي97 و98 قام مقدما الشكو بتقديم طلبات عضوية إلى الشركة المذكورة لتخصيص وشراء 3قطع اراضي زراعية و3قطع سكنية بطلبات أرقامها550 و595 و920 وسددا كامل المبالغ وهي 100ألف جنيه وذلك عن قطعة زراعية وسكنية.وتم تحرير 3إصالات أحدها بـ 50ألف 400جنيه وإيصالان كل واحد منهما بقيمة 40ألف و400جنيه وهو مخالف للحقيقة بعد أن دفعا 100ألف جنيه عن كل قطعة أي بإجمالي 300ألف جنيه وكان ذلك بوجود شهود مستعدون للشهادة أمام المحكمة وكان ذلك بسبب تهرب الشركة من سداد الضرائب المستحقة عليها فقامت بتخفيض قيمة العقد على الورق فقط.ورغم ذلك عندما توجه مقدما الشكوى الى الشركة لإستلام القطع الأرضية رفضت الشركة تسليم القطه لهما بل وقامت الشركة بالتصرف في هذه القطع لأشخاص أخرين بما يمثل جريمة نصب وإحتيال.كما أن الشركة قامت أيضا بتحويل جميع الأراضي المخصصة للزراعة والبالغ مساحتها حوالي 8500فدان من نشاط زراعي إلى نشاط سكني بالمخالفة للقانون وبالتالي فهي جريمة أخرى بخلاف جريمة النصب والإحتيال والتهرب الضريبي مما يضيع ثروات البلاد ويمثل إهدارا للمال العام.