كندا تجمّد أرصدة مسئولين مصريين وتونسيين‏

أصدرت الحكومة الكندية قانونًا جديدًا يتعلق بتجميد الأرصدة المصرفية للمسؤولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد، حيث أقرت مجموعة من اللوائح تنفيذًا لهذا القانون تطبق تحديدًا على المسئولين المصريين والتونسيين؛ استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام- عن طريق الخارجية المصرية؛ بشأن طلبه تجميد الأموال والحسابات المصرفية -في الخارج- الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وكذلك أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين، ومجموعة من رجال الأعمال.ونقل موقع أخبار مصر عن المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة- قوله: إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزامًا صريحًا على كل الجهات والأفراد والمؤسسات في كندا بعدم التعامل في أية أملاك مملوكة للأشخاص المشار إليهم، أو الدخول في تسهيل أية معاملات مالية تتعلق بهم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمتها مصر؛ وذلك لحين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف على مدى تواجد تلك الأرصدة والأموال وقيمتها.وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة أفادت وزارة الخارجية البلجيكية أيضًا بأن جميع الأشخاص المدرجين في القائمة الخاصة بتجميد أرصدة المسئولين المصريين السابقين، التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات التجميد وذلك ردًا على الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق الخارجية المصرية.