تأجيل محاكمة جرانة الى 23 ابريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستهاالمنعقدةاليوم برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحةالسابق الى جلسة 23 ابريل المقبل ، لتمكين دفاعه من الاطلاع على ملف القضيةوالتحقيقات وذلك فى قضية اتهامه بالتربح والاضرار العمدى بالمال العام ، وتمكينالغير من الحصول على منافع مالية بالمخالفة للقانون .وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي ورد به أن وزير السياحة السابقزهير جرانه بوصفه موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) حصل لغيره - دون وجه حق - علىمنفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، حيث أصدر تراخيص إنشاءشركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصداره عنه شخصيا بوقف إصدار هذهالتراخيص، الأمر الذي كان من شأنه حصول من صدرت لهم هذه التراخيص على منفعة دونوجه حق وأضر بمصالح الغير.وقال ممثل النيابة إن جرانه أضر ضررا جسيما بجهة عمله، بأن انفرد بإصدارتراخيص إنشاء الشركات السياحية أو رفع فئاتها دون أية معاييرة محددة، وامتنع عنقبول طلبات شركات سياحية آخرى وتعديل فئاتها أسوة بغيرهم ممن مكنهم الوزير من ذلك.وعقب انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة، توجه رئيس المحكمة بسؤال إلىالوزير السابق جرانه بشأن ارتكابه لما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتربحوالإضرار المتعمد بالمال العام، فأجاب جرانه بنفي تلك الاتهامات.وطلب دفاعه (المحاميان حسانين عبيد وشريف محمود) بمنحهما أجلا للاطلاع علىالقضية ودراستها والاستعداد لإبداء طلباتهم ودفوعهم القانونية .. فيما طالبمحامون آخرون عن نقابة المحامين ولجنة الحريات بها، بالادعاء المدني (التعويض)بمبلغ 100 مليون جنيه ضد جرانه لصالح الشعب المصري، كما ادعى محاميان عن نفسيهمابمبلغ 10 ملايين جنيه، وتقدمت شركتان سياحيتان (ماكسيم للنقل السياحي وأون تايم)بطلب بإدخالهما كمدعين بالحق المدني ضد الوزير السابق.كما طلب محامون بإضافة المادة 104 من قانون العقوبات ضد قائمة الاتهاماتالموجهة إلى جرانه، والتي تتعلق بالعقوبات المقررة لجريمة الرشوة، معتبرين أنالوزير السابق لم يخالف القواعد والقوانين بمنح تراخيص بإنشاء شركات سياحية أوتعديل فئاتها لأشخاص محددين (لوجه الله) وأنه من المؤكد أنه تقاضى رشاوي ماليةنظير هذه المخالفات الجسيمة.