تأجيل النظر في قرار التحفظ على أموال نظيف إلى الثلاثاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليومالخميس تأجيل النظر في قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنعأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة من الوزراء السابقين من التصرف في أرصدتهمالبنكية وأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة دون الشركات التي يساهمون فيهاوذلك إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم ، لإعادة إعلانهم بالجلسة وحضورهم أو من ينوبعنهم.وضمت القائمة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ، وحبيب العادليوزير الداخلية السابق ، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ، وزهير جرانهوزير السياحة السابق ، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بجانب زوجاتهم ومجموعةمن كبار رجال الأعمال.وجاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تلك المجموعة من المسئولين السابقينورجال الأعمال في ضوء ما تلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائعارتكبها هؤلاء المسئولون ورجال الأعمال تتعلق بالإضرار بأموال الدولة.وقد أفاد بلاغ مقدم من أحد الأشخاص بأنه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريداللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات..غير أنه فوجىء بإسناد عملية التوريد لشركةألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذاالنوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين (غالي والعادلي) قاما باستصدار أمرمن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريداللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمالالعام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو.