إحالة المصوغات المضبوطة مع أنس الفقي إلى مصلحة الدمغة والموازين

قررالمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابةالأموال العامة العليا إرسال حقيبتي أموال تحتويان مشغولات مصنوعة من الذهبوالفضة كان أنس الفقي وزير الإعلام السابق قد سلمهما للنيابة إبان التحقيق معهوالذي استمر على مدى يومي الخميس والجمعة وصدر في ختامهما قرارا بحبسه والمهندساسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقاتالتي يباشرها معهما المستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة - وذلك لمصلحةالدمغة والموازين لفحصها وإعداد تقرير فني للنيابة بنوع المادة (أو المواد) التيتتكون منها سواء أكانت ذهب أو فضة.وكان أنس الفقي قد ذكر خلال اليوم الأول من أيام التحقيق معه (الخميس) أنالحقبيتين المذكورتين موجودتان طرف السيدة سوزان مبارك (قرينة الرئيس السابق حسنيمبارك).. ثم عاد عن تلك الأقوال وقرر بأن الحقبيتين بحوزته وانه على استعدادلإحضارهما إلى النيابة، وبالفعل سمحت له النيابة بإجراء اتصالات هاتفية، أسفرت عنحضور أحد معارفه إلى مقر النيابة حاملا الحقيبتين، حيث قرر الفقي ان بهما هدايابقيمة 5ر2 مليون جنيه كانت معدة لتوزيعها في احتفالات مهرجان القراءة للجميع .وتباشر النيابة في الوقت الحالي بالاشتراك مع لجنة فنية أمرت بتشكيلها عمليةفحص العقود المبرمة مع المذيعين والإعلاميين والفنانين الذين يقومون بتقديمالبرامج التلفزيونية على شاشات التلفزيون المصري، والذين كشفت التحقيقات انهميتقاضون مبالغ مالية باهظة، وفي مقدمتهم محمود سعد وتامر أمين ولميس الحديديوخيري رمضان ويسرا وغادة عادل وإيناس الدغيدي وشافكي المنيري، كما أمرت النيابةالاستعلام عن الجهة أو الشخص المسئول عن التعاقد معهم، والوقوف عما إذا كانتالإعلانات تقوم بتغطية هذه الرواتب من عدمه.ومن المنتظر أن تستدعي نيابة الأموال العامة العليا الدكتور يوسف بطرس غاليوزير المالية الأسبق لسؤاله في الشق المتعلق باشتراكه مع أنس الفقي في صرف مبلغ 10ملايين جنيه لإظهار انجازات حكومة الحزب الوطني في البرامج التلفزيونية خلالانتخابات البرلمان التي جرت العام الماضي، بالمخالفة لأحكام القانون.وكشفت التحقيقات مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي قيامه بالتعاقد مع شركةالقاهرة للصوتيات والمرئيات بمبلغ 350 مليون جنيه على مدى 3 سنوات دون زيادة أوإجراء مناقصات أو مزايدات على هذا التعاقد مع شركات أخرى بما تسبب في خسائر طائلةللدولة.كما كشفت التحقيقات مع المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونالسابق عن قيامه بتربيح شركات الانتاج الخاصة للمسلسلات التلفزيونية دون وجه حقوبالمخالفة للقانونوذلك بتحميل الاتحاد سداد مقابل انتاج تلك المسلسلات بالرغممن انها ذات الانتاج المشترك بين تلك الشركات والاتحاد، وكون الاتحاد يساهمبالجانب الأكبر في تحمل قيمة الانتاج.