المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحب بقرار النائب العام بتجميد أرصدة مبارك وأسرته

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبهاالبالغ بقرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بطلب تجميدالحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته خارج مصر، مشيرة إلىأن هذ القرار يتماشى مع مطالب ثورة 25 يناير.وطالبت المنظمة إلى النائب العام اتخاذ مبادرة بالتحفظ على أموال جميع من يثبتتورطهم فى وقائع فساد من رجال أعمال ومسئولين سابقين وغيرهم.وأشارت المنظمة - فى بيان لها اليوم الأربعاء - إلى ضرورة محاسبة رجال النظامالسابق ممن استغلوا مناصبهم وتربحوا وثبت قيامهم بإساءة استغلال السلطةوالاستيلاء على المال العام، ومحاكمتهم وإعادة الأموال المنهوبة لشعب مصر والقضاءعلى شتى صور الفساد الذى استشرى فى كافة أرجاء المجتمع المصرى، وضمان المحاسبةالحقيقية لمن يثبت تورطه فى وقائع الفساد على أى نحو كان.