استرداد 81 مليار جنيه من أراضى العياط المخصصة للشركة المصرية الكويتية

يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنميةالزراعية فى اجتماعه يوم الاثنين القادم برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور وزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحليةوالإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار والقوات المسلحة،المذكرة المقدمة من الأستاذ إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة والتى تمإعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألففدان قد خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضتوزارة الموارد المائية والرى توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياهالجوفية بالمنطقة.وصرح الدكتور العجمى لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الشركة المصرية الكويتيةقد تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية لها بعدالتأكد من عدم توافر مياه لرى هذه الأرض، وتقارير اللجان القانونية والفنيةالمشكلة من وزارتى الزراعة والرى والتى أثبتت أن هذه الشركة غير جادة فى الزراعةوقامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضى.وقال العجمى إنه بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضى منها واستعادتها لوزارةالزراعة واستصلاح الأراضى لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة المصرية الكويتيةيوم 19 يناير الماضى بمذكرة لأمين أباظة وزير الزراعة السابق لشراء هذه الأرضبالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها وحول الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعميروالتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة القادم.وأضاف أن بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبانى تقدر قيمتها بنحو 81 مليارجنيه تقريبا على أساس سعر المتر نحو 750 جنيها فى المتوسط فى هذه المنطقة المميزةوالتى تقع على طريق مصر أسيوط الغربى.وأشار العجمى إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يحدد طبقا لتقدير اللجنةالعليا لتثمين أراضى الدولة والذى من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر 750 جنيهاللمتر فى هذه المنطقة.وكانت الشركة المصرية الكويتية قد حصلت على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياطبموافقة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق لاستصلاحهاوزراعتها وعلى أساس سعر 200 جنيه للفدان، وقد سددت الشركة 5 ملايين جنيه ثمن هذهالأرض بالكامل ولم تتمكن الشركة من زراعتها لعدم توافر مياه للرى لها.