البشرى : التعديلات الدستورية المرتقبة ستواكب الانفتاح الديمقراطى

أكدت اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستوريةحرصها البالغ على أن تأتى التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاحالديمقراطى الذى تتجه إليه البلاد، وكى تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعبالمصرى بكافة فئاته وتوجهاته.أعلن ذلك المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة فى تصريحات له اليوم الأحد عقبالاجتماع الرابع للجنة برئاسته.وقال البشرى إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى فى الدستور والتى تتضمنأحكاما عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها ، مؤكدا حرص اللجنة البالغ على أن تتضمنالتعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التىستشهدها البلاد لاحقا وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيراحقيقيا عن مواقف الشعب المصرى وإرادته فى اختيار رئاسته وممثليه.وأوضح أن المواد التى سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسى فىالبلاد ، ممثلة فى سلطات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى.وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما فى عملها الذى يتم وفقالضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد ، وأنها تجرى فى الوقت الراهنالصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدالإعلانها فى صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وكذلك إجراءتعديلات فى مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهى قانون مباشرةالحقوق السياسية وقانونا مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.