ندب أعضاء 3 نيابات فى التحقيقات حول وقائع الفساد

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائبالعام اليوم الجمعة قرارا بندب جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا، والشئونالمالية والتجارية، ومكافحة التهرب الضريبى، للعمل بنيابة الأموال العامة العليا(بجانب عملهم الأصلى) للتحقيق فى البلاغات المتعددة التى وردت إلى النيابة العامةمؤخرا ضد بعض الوزراء السابقين وكبار المسئولين، والذين تجرى النيابة حالياتحقيقاتها الموسعة بشأن ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليهوالفساد، وذلك لسرعة الانتهاء والتحقيق فى تلك البلاغات والوقائع التى تضمنتهاوالتصرف فيها.وجاء تعداد من تقرر انتدابهم من مختلف درجات النيابة العامة 45 عضوا، إلى جانبأعضاء نيابة الأموال العامة العليا الأصليين، حيث يأتى قرار النائب العام بهذاالشأن فى ضوء التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة مع عدد من الوزراء السابقينورجال الأعمال، والتى أسفرت حتى الآن عن حبس 3 وزراء سابقين ورجل أعمال لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات هم كل من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وزهير جرانهوزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، بالإضافة إلى رجلالأعمال أحمد عز.وسبق للنائب العام أن قرر التحفظ على أموال الوزراء السابقين المذكورينومنعهم من مغادرة البلاد .. فيما لم تبدأ النيابة التحقيق بعد مع المهندس رشيدمحمد رشيد وزير التجار والصناعة السابق الذى يتواجد حاليا خارج مصر.وكانت النيابة قد نسبت إلى الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عزالذين تقرر حبسهم بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، تهم إهدار المال العاموالإضرار العمد به وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح وغسل الأموال.وسوف تستكمل النيابة تحقيقاتها فى الأيام القادمة، حيث ينتظر أن تستمع إلىأقوال عدد آخر من الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال فى ضوء بلاغات قدمت ضدهم فىقضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام والفساد.