النيابة تحقق مع المغربي الأربعاء ومحامو رشيد يطلعون على البلاغات المقدمة ضده

تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارعلي الهواري المحامي العام الأول للنيابة يوم الأربعاء تحقيقاتها مع المهندس أحمدالمغربي وزير الإسكان السابق في البلاغات المتعددة المقدمة ضده، والمنسوب إليهفيها تهم ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاءعلى المال العام.وكان المغربي قد توجه اليوم إلى النيابة برفقة اثنين من محاميه للإدلاءبأقواله، غير انه فوجىء بوجود بلاغات جديد ضده، فقام بالإطلاع على محتواها طالباالتأجيل لحين إحضار المستندات التي تكفل إثبات براءته، على حد قوله.على صعيد ذي صلة، اطلع اليوم اثنان من المحامين عن المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة السابق على البلاغات المقدمة ضده، والتي نسبت إليه الاستيلاءعلى المال العام، والاضرار العمد به من خلال استيلائه على ما يزيد عن مائتي مليونجنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعهمباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذي استفاد منه الوزيرلعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاهوشقيقته وأهما شركات يونيليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية، ودريم، وجنرال بسكويت مصر.كما يواجه رشيد انه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة انه قام باعتماد تعديلالرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعدالمقررة بما أدى إلى قيام المصنع بانتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سدادالرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.