الغنوشى يبدء مشاوراته مع القوى السياسية فى تونس

بدأ محمد الغنوشى رئيس الوزراء التونسى المكلف المشاوراتالتى كان قد دعا اليها للنظر فى السبل الكفيلة بتجاوز الاوضاع الراهنة فى تونسوالاصلاحات السياسية المقبلة .وذكر التليفزيون التونسى ان الغنوشى اجتمع فى هذا الاطار مع احمد ابراهيم امينعام حركة التجديد الذى اكد فى تصريح له عقب الاجتماع حرص القوى الوطنية ومن بينهاحركته على انقاذ البلاد وايجاد مخرج سلمى للازمة الراهنة .وقال انه يوجد اتفاق حول المقترحات التى تقدمت بها الحركة والمتمثلة بانشاءهيئة عليا للاصلاح السياسى والبدء فى عملية التحول الديموقراطى بمشاركة الشخصياتالوطنية التى تمثل الاحزاب المؤمنة بالتحول الديموقراطى مضيفا انه سيتم التشاورحول تركيبة هذه الهيئة من اجل مراجعة العملية الانتخابية وتنظيم انتخابات تشريعيةورئاسية سابقة لاوانهاتكون على مستوى هذا التغيير .وفى اطار هذه المشاورات صرحت مى الجريبى الامين العام للحزب الديموقراطىالتقدمى انها طرحت على الغنوشى موقف الحزب من القضايا المتعلقة بالاصلاح والاوضاعالامنية .واكدت مى الجريبى ضرورة المضى قدما فى الاصلاح السياسى باطلاق الحريات وسنالعفو التشريعى العام وبتوجيه رسالة الى الشعب التونسى مفادها أن مسيرة الاصلاحقد انطلقت فعلا ..مشيرة الى الاقتراح الذى تقدم به حزبها حول تشكيل حكومة انقاذوطنى تتجاوز تماما الحقبة الماضية.واضافت ان مبادرة الغنوشى بعقد هذه المشاورات تأتى فى هذا الاطار وتطرح تشكيلحكومة انقاذ وطنى تجمع الاطراف المعنية بالاصلاح السياسى وفى اطار اجراء انتخاباتحرة ونزيهة تحت اشراف مستقل وتحت مراقبة دولية.من جهة اخرى اكد بيان للمكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للشغل صدر اليوم ضرورةالعمل على حماية المواطنين من كل مظاهر السطو والاعتداء... ودعا البيان الى ضرورةالالتزام بتطبيق الدستور واحترام بنوده المتعلقة بسبل الخروج من الازمة وبتشكيلحكومة ائتلاف وطنى تتكون من كافة الاتجاهات السياسية والاجتماعية والفكرية ولاتشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة.واكد الاتحاد التونسى للشغل فى بيانه ضرورة التشكيل الفورى للجنة تقصى الحقائقلمقاضاة كل من ثبت تورطه فى اغتيال ابناء الشعب سواء باطلاق الرصاص او بالامربذلك وكذلك لجنة متابعة المرتشين والمتسببين بالفساد بكافة اشكاله تضم شخصياتمستقلة وحقوقيين ولجنة وطنية لمراجعة الدستور والعملية الانتخابية وكل القوانينالمتصلة بالاصلاح السياسى بما يضمن الاعداد لانتخابات ديموقراطية .كم دعا الاتحاد فى البيان الى التحرير الفعلى للاعلام وسن عفو تشريعى عام وفصلالاحزاب عن هياكل الدولة فضلا عن المراجعة الجذرية لمفهوم الامن وهياكله ومهامهمؤكدا الحق فى التظاهر السلمى كما نبه الى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامةوالخاصة ودعا اصحاب المحلات والمؤسسات الى العودة الى نشاطهم وفتح محلاتهم لتلبيةاحتياجات المواطنين وللحد من مظاهر السطو والنهب التى تمارسها مجموعات مشبوهة .ودعا الاتحاد الهياكل النقابية الى تشكيل لجان لحماية مقراتهم والممتلكاتالعامة ومؤسسات العمل ولحماية المواطنين والشعب من كل مظاهر الاعتداء .