مطالب حقوقية بإقالة حكومة نظيف

طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة حكومة نظيف، ومحاسبتها على تقصيرها في حق المصريين عامة والأقباط خاصة، بسبب إهمالها وتجاهلها لمطالبهم في إصلاح حال الإعلام والتعليم في مصر، والذي يحض حاليًا على الكراهية والتمييز ضد الآخر.وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمركز، حول أحداث الإسكندرية، والذي رأت فيه أنه يضاف إلى التمييز ضد الأقباط أيضًا، تعنت وزارة الداخلية ضدهم، وعدم حمايتهم من الأحداث التي يتعرضون لها باستمرار، بل إن الوزارة تساهم في بعض الأحيان في خلق هذه الأحداث مثلما حدث في العمرانية مؤخرًا.وأشار المركز إلى أن الموقف اتضح جليًا من تناقض بيانات الداخلية عن أحداث الإسكندرية، سواء كان سيارة مفخخة أو أنها عملية انتحارية، خاصة بعد لغز الرأس المجهول الذي ما زالت الداخلية تبحث عن حله، وقد سجلت البعثة تفاصيل الانفجار كما رواها شهود عيان لها، كذلك التقت بمصابين من الحادث والأطباء المعالجين لهم، للوقوف على حالتهم الصحية.ولفتت البعثة إلى أن هناك قصورًا أمنيًا وخللاً واضحًا، بسبب التحذيرات المسبقة للكنيسة المصرية عامة، وكنيسة القديسين بصفة خاصة، بسبب التهديدات التي أدرجت الكنيسة كهدف لتنظيم القاعدة، والذي يطلق على نفسه دولة العراق الاسلامية.واستنكر المركز وصف مرتكب حادث سمالوط بأنه مختل عقليًا أو يعاني اضطرابًا نفسيًا لأنه مندوب شرطة، ولا يعقل أن تقوم الداخلية بتعيين شخص مختل، وتسلمه سلاحًا.