برهامى: اتفاق شركات الأدوية على رفع الأسعار ”محرم”

أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن اتفاق شركات الأدوية مع بعضها على رفع السعر على الدولة، حتى يكون الربح أكثر ويربحون جميعًا أمر محرم.

وقال "برهامى" فى فتوى نشرت على موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية: "ما فعلتْه الشركات محرم، ولا يجوز لها أن ترفع السعر على الدولة بالاحتكار الذى تم بينهم والتواطؤ على السعر المرتفع عن سعر المثل، وعليك أن تنصح المسئولين فى الدولة، وتخبرهم بما صنعت الشركات؛ عسى أن يكون فى المستقبل تصحيح للوضع، ولكنك لستَ الآثم فيما تم، وإنما الذين رفعوا السعر عن سعر المثل بالغبن الفاحش!".

وبالنسبة لقيام مندوب شركة أدوية بدفع هدايا للمسئولين بإذن شركته وأمرها له؛ قال "برهامى": "أما ما كان مِن هدايا هى منفعة عامة فلا بأس، أما الهدايا الخاصة؛ فالأصل تحريمها إلا إذا كان الموظف يظلم الشركة ويحْرمها بغير حق رغم أن سلعتها بالكفاءة والسعر الذى يتعامل به غيرها أو أقل فى السعر أو أجود فى الكفاءة، وفى هذه الحالة يجوز لك أن تعطيه ويحرم عليه أخذها".

جاءت هذه الفتوى ردًا على أسئلة وجهت لـ"برهامى" نصها: "أنا أعمل فى شركة أدوية خاصة، وأقوم بتحسين دخلى عن طريق الترويج لبعض المنتجات، وكانت الشركة تعاقدت مع الدولة على جراكن مياه غسيل الكلى فى المستشفيات العامة مع شركات أخرى، وقد جعلت الدولة لكل شركة 400 ألف جركن على مستوى المستشفيات العامة بالجمهورية، ولكن للأسف دون تحديد لكيفية التوزيع، فكانت النتيجة أن تلجأ كل شركة من الشركات الأخرى إلى دفع الرشاوى للموظفين المسئولين فى مختلف الأماكن فى الجمهورية حتى تستبق بيع نصيبها من هذه الجراكن، وهذا عرف معمول به فى كل الشركات ودون غضاضة أو غضب من شركة من الأخرى، بل إن شركتى وكل الشركات تجعل هامش 400 ألف جنيه هدايا ورشاوى للمسئولين، وعامة الموظفين فى كل الشركات يعرفون ذلك ويتفهمونه ويتعاملون به، والسؤال:

1- علمتُ أن الشركات قد اتفقت مع بعضها على رفع السعر على الدولة حتى يكون الربح أكثر ويربحون جميعًا، وبالفعل كان السعر المقدم منهم جميعًا للدولة مرتفعًا جدًّا، وبعد ذلك قامت الدولة بجعل 400 ألف جركن لكل شركة، فهل على أنا إثم فى ذلك كمندوب رغم المغالاة التى وقعت فيها الشركات على حساب المال العام؟

2- ما حكم قيامى كمندوب بدفع هذه الهدايا للمسئولين بإذن شركتى وأمرها لى بذلك؛ لأنه أن لم نفعل ذلك ستخسر الشركة فى هذا المجال من العمل وستتضرر؟ فهل على إثم مع العلم أنى أحرص أن أجعل الهدايا منفعة عامة كثلاجة فى حجرة الموظف أو نحو ذلك، فإن لم أتمكن فستكون منفعة خاصة له كهدايا أو مال؟