ننشر أسباب رفض «العليا للانتخابات» طعن شفيق على نتيجة انتخابات 2012

قضت اللجنة العليا للانتخابات اليوم الخميس، بعدم قبول الطعن المقدم من شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق، على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت 2012 وفاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسست اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، قرارها بعدم قبول الطعن على نص المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي تم الاستناد إليه في إجراء الانتخابات الرئاسية، والذي يفيد بأن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها في أي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقرارها بوقف التنفيذ أو الإلغاء"، طبقاً كذلك للمادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005.

وأكدت حيثيات القرار أن الهدف من ذلك هو حسم المركز القانوني لرئيس الجمهورية، واستقراره على نحو ينأى به عن الطعون بهدف تحقيق الاستقرار الدستوري. 

وذكرت اللجنة أن: الالتماس في اعادة النظر لايجوز في الاحكام التي منع المشرع الطعن عليها باي طريق كما هو الحال بالنسبة لاحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض والادارية العليا وفقا لما جري عليه قضاء مصر، وهو ما ينطبق على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية العليا.

وخلصت اللجنة الى ان قراراها باعلان النتيجة النهائية بفوز الرئيس المعزول في الانتخابات الرئاسية 2012 ، قرار نافذ بذاته، غير قابل للطعن، ونوهت أنها انتهت إلى الحكم باجماع الآراء.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات استمعت الثلاثاء الماضي إلى مرافعة الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، في الطعن المقدم منه، وقال في مرافعته إن الانتخابات شابها تزوير من خلال "استخدام البلطجية ضد أعضاء اللجنة الانتخابية السابقة للضغط عليهم لإعلان فوز محمد مرسي رئيسًا للبلاد".