خالد علي يطالب منصور بالتنحي

طالب المحامى الحقوقي خالد على  رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بالتنحي عن نظر مدي دستورية كافة القوانين التى تم إصداره فى عهده كرئيس مؤقت للبلاد.

وأضاف على فى تصريحات صحفيه  "اليوم الثلاثاء أن الطعن على هذه المواد لا يعنى الإفراج عن المعتقلين والنشطاء الذين تم حبسهم بموجب هذا القانون، وإنما يختص بسلطة وزارة الداخلية فى تغيير مكان المظاهرة وإلغائها.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت اليوم بإحالة الطعن المقدم من المحامي خالد علي، بعدم دستورية مواد في قانون التظاهر، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.