شهاب:تعديل قانون انتخابات الرئاسة جاء تلبية لتعديلات المادة 76 من الدستور

صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالسالنيابية بأن مشروع القانون الذى أقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسيةوالتشريعية فى إجتماعها الأخير بشأن الانتخابات الرئاسية جاء تلبية للتعديلاتالدستورية التى أدخلت على المادة 76 من الدستور فى عام 2007.وقال شهاب في بيان صحفي اليوم إن هذه المادة عند إقرارها فى سنة 2005 وضعتشروطا لمرشحى الأحزاب فى إنتخابات الرئاسة ، فأتاحت للأحزاب السياسية التى حصلأعضاؤها فى آخر إنتخابات على 5\% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلسالشعب ومجلس الشورى أن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا متى مضى على عضويته فى هذهالهيئة سنة متصلة على الأقل .وأضاف أنه فى عام 2007 تضمنت التعديلات الدستورية تعديل نص المادة 76 منالدستور مرة أخرى وذلك للتخفيف من قيود الترشيح على مرشحى الأحزاب بصفة عامةولتكون هناك فترة إنتقالية يجوز فيها لمرشحى الأحزاب التقدم للانتخابات الرئاسيةدون القيد بهذه الشروط المخففة.وأشار إلى أن هذا التعديل الأخير جاء متضمنا الاكتفاء بحصول الحزب على 3% علىالأقل وليس 5% من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو مايساوىذلك فى أحد المجلسين، وإستثناء من هذا الحكم أتاح هذا التعديل الدستورى للاحزابالتى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخرإنتخابات أن يرشح فى أى إنتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات أعتبارا من أول مايوسنة 2007 أحد أعضاء هيئته العليا .وأوضح شهاب أنه كان لزاما بعد تعديل المادة 76 فى عام 2007 أن يجرى تعديلقانون الإنتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 لتضمين المادتين 3 و4 من القانونهذه التيسيرات الجديدة حتى يكون القانون موافقا لنص الدستور بعد تعديله .