الأموال العامة تنفي صدور أي قرار بالتصرف في قضية العلاج على نفقة الدولة

نفت نيابة الأموال العامة العليا صدور أي قرار منجانبها بالتصرف في قضية العلاج على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزالجارية إثر ما كشفت عنه مؤخرا من إصدار ما يقرب من ألف قرار علاج على نفقة الدولة،تم تزكيتها من جانب الشاكي مقدم البلاغ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، وتضمنتمخالفات مالية وإدارية على غرار المخالفات التي أوردها في بلاغه عن غيره.وأشارت النيابة ، في بيان لها اليوم ، إلى انه جاري استكمال الفحص والتحقيقوالتحريات التكميلية لتحديد المسئولية عن هذه المخالفات، ومدى مشاركة الشاكي أوغيره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في هذه المسئولية.وأوضحت النيابة أن تقارير الجهات الأمنية والتحقيقات لم تفد حتى الآن عن تقاضيأي من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة أو أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي مقابل،نظير إصدار هذه القرارات.وأكدت النيابة العامة أنها سوف تعلن قرار التصرف النهائي في هذه القضية فورالانتهاء من تحقيق كافة جوانبها.