حملة حقوقية لتسجيل المواطنين يالجداول الانتخابية

كتب/علي رجبيدعو المركز الوطنى لحقوق الانسان المواطنين لسرعة التسجيل فى الجداول الانتخابية واستخراج البطاقات الانتخابية، والتأكيد على أهمية ان يمارس كل مواطن حقوقه الدستورية واستخراج البطاقة الانتخابية التى تسهل له الادلاء بصوته فى الانتخابات، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت عن أهمية الادلاء بالصوت وأن العزوف عن استخراج البطاقات الانتخابية من شأنه تغيير إرادة المواطنين، وبالتالى استمرار الأوضاع على ما هى، وانتفاع البعض من ستمرار الأوضاع.ويجدد المركز الوطنى لحقوق الانسان حملتهسجل نفسك والتى سبق أن أعلن عنها العام الماضي، وجددها قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والآن يجدد الدعوة للمرة الثالثة بعد إعلان وزارة الداخلية عن مد فترة تسجيل المواطنين فى جداول الانتخابات، حيث أن الفترة المحددة للقيد تواكبت مع إجراء الانتخابات البرلمانية، وبالتالى كان لابد من تعويض الفترة التى تم وقف القيد بها، حيث تعد الفترة من نوفمبر وحتى يناير هى الفترة المخصصة سنويا لتسجيل فى جدول الانتخابات، والان تم السماح بالقيد فى الفترة من ديسمبر وحتى فبراير، على أن يتم اعتبارا من 10 مارس 2011 وحتي يوم 21 ابريل 2011 عرض الجداول الانتخابية للاطلاع عليها بمقار أقسام ومراكز ونقاط الشرطة .كما يدعو المركز كل مواطن مقيد بجدول الانتخاب ويرغب في نقل موطنه الانتخابي إلي موطن انتخابي آخر داخل أو خارج المحافظة المقيد بها، عليه أن يتقدم بطلب إلي مركز أو قسم الشرطة المراد نقل موطنك إليه مع إيضاح أسباب تغيير الموطن علي أن يرفق بالطلب أصل شهادة الانتخاب ( ذات اللون الوردي) وليس صورتها - دون دفع أي رسوم، وعلي مدار العام.كما يهيب المركز الوطنى كل مواطن غير مقيد أو اكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات غيره - التقدم بطعن لمديرية الأمن بطلب خلال المدة من 10 مارس 2011 وحتي يوم 21 ابريل 2011 حيث سيتم فحص تلك الطعون والفصل فيها بمعرفة اللجنة المشكلة قانونا لهذا الغرض.ويري المركز الوطنى أهمية أن يحرص كل مواطن أصبح من حقه القانونى أن يسجل نفسه بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع له والحرص على تسجيل نفسه فى جداول القيد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة أن يكون لدى كل مواطن بطاقة انتخاب يمارس بها حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون، وأن يقوم أى مواطن تعرض لأى مشكلة أثناء قيامه بتسجيل نفسه حتى يتم مواجهة أى عراقيل تواجهه، كى يتسنى مخاطبة وزارة الداخلية لوقف هذه العراقيل، خاصة وأن هناك موروثات شعبية يخشي بسببها المواطنين الذهاب إلى أقسام الشرطة لتسجيل نفسهم ويتوقعون أنهم سيدفعون أمولا أو يتعرضون لمضايقات من رجال الشرطة، بالرغم من أن وزارة الداخلية تعمل على تسهيل الاجراءت المتعلقة بهذا الشأن وتؤكد على مجانية الحصول على البطاقة الانتخابية، وإذا قابلت اى شخص اى عراقيل من اى نوع علية بتحرير محضر بذلك