مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم فى ظل تدهور قيمة الجنيه!!

تزايدت المخاوف خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الراهنة جراء انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية، ليكون ارتفاع معدلات التضخم بداية لعودة موجة جديدة لارتفاع الأسعار.

واللافت للانتباه أن البنك المركزى لديه تخوف كبير أيضاً من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى دفعه لطرح مزاد للودائع المربوطة الأسبوع الماضى فى محاولة منه لمحاربة التضخم من جهة  وتخفيض حجم المعروض من الجنيه فى السوق المحلية من جهة أخرى.

وتزايدت التساؤلات على الساحة الاقتصادية حول : هل البنك المركزى وحده قادر على مواجهة التضخم؟، وما السبل التى لابد من اتباعها لتحجيم ومواجهة التضخم؟، وهل ارتفاع معدلات التضخم بداية لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟.. لذا استطلعت «النهار» آراء بعض الاقتصاديين والمصرفيين حول هذا الشأن.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور المقبلة.

فى البداية أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ، أن المخاوف تتزايد من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، والدليل على ذلك هو قيام البنك المركزى خلال الفترة الراهنة بطرح مزاد للودائع المربوطة فى محاولة منه لمواجهة التضخم، إلا أن هذا الطرح لن يجنى أى نتائج إيجابية فى مواجهة التضخم.

وأضافت فهمى أنه لابد من زيادة الانتاج خلال الفترة المقبلة باعتباره الحل الأمثل لمواجهة التضخم، لا سيما أن زيادة الانتاج من شأنها زيادة حجم المنتجات المعروضة فى السوق ومن ثم فإن ذلك سيؤدى لخفض الاسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية إلا أن هذا الأمر يتطلب فى الوقت ذاته تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار لا سيما أن ارتفاع الأسعار يعنى ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت فهمى أن إقبال البنوك على مزاد الودائع المربوطة ليس تضامناً منها مع البنك المركزى لمواجهة التضخم وإنما هدفها الأساسى هو الحصول على الفائدة التى ستأتى من هذه الودائع.

إجراءات تحذيرية

بينما عارضها فى الرأى الدكتور أحمد رشدي، الخبير المصرفي، مؤكداً أن معدلات التضخم لن ترتفع خلال الفترة المقبلة والدليل على ذلك أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفض إلى 9.11 بالمئة فى أبريل الماضى مقابل 9.9 بالمئة فى مارس الماضى وذلك بحسب ما أعلن البنك المركزي، إلا أن هذا الأمر لا يعنى عدم اتخاذ الإجراءات التحذيرية لمنع ارتفاعه.

وأوضح رشدى أن دعم العملة ورفع حجم الاحتياطى الأجنبى بداية الطريق لمكافحة لتضخم ورفع المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن السياسة النقدية الرشيدة التى يتبعها البنك المركزى قادرة على تحجيم معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إذ إن البنك المركزى وحده قادر على مواجهة التضخم.

وتوقع رشدى أن تواصل معدلات التضخم الانخفاض خلال الفترة المقبلة لا سيما فى ظل تعاون إحدى الشركات الإماراتية مع مصر لتقدم أحد المشروعات السكنية فى مصر وهو مشروع المليون وحدة الأمر الذى يساهم فى خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج ومن ثم دعم معدلات الاقتصاد .

ثمار إيجابية

فى حين يرى أحمد آدم ، الخبير المصرفي، أن طرح البنك المركزى لمزاد الودائع المربوطة لن يجدى أى ثمار إيجابية فى مواجهة التضخم، وكان لابد عليه أن يفكر جديا فى طرح مشاريع اقتصادية بدلا منها خاصة وأن طرح المشاريع سيساهم فى زيادة حجم الانتاج ومن ثم توفير السلع والمنتجات لدى المجمعات الاستهلاكية، الأمر الذى يؤدى لخفض الأسعار إلا أنه لابد على وزارة التموين أن تسعى لفرض رقابة على الأسواق لمنع التلاعب بتلك السلع والمنتجات لا سيما فى ظل جشع التجار وتزايد الممارسات الاحتكارية فى الأسواق.

وأضاف آدم أن مواجهة السوق السوداء للدولار السبل الاساسية فى مواجهة التضخم، وهذا الأمر يسعى البنك المركزى لتحقيقه، خاصة ان إعادة الجنيه لقيمته تساهم فى دعم العملة المحلية.

وأوضح آدم أن البنك المركزى وحده غير قادر على مواجهة التضخم وإنما لابد من تفعيل جميع آليات الرقابة بالأسواق، للحد من موجة ارتفاع الأسعار التى سرعان ما يترتب عليها ضعف القوى الشرائية على السلع والمنتجات الاستهلاكية وارتفاع فى معدلات التضخم ومن ثم زيادة المعاناة على المواطن محدود الدخل .