وول ستريت جورنال: مهمة الاتحاد الأوروبي تقييم العملية الانتخابية في مصر

ذكر مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل في مصر، بعد الإفراج عن معدات خاصة بفرقة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة: أكد الخلاف بشأن المعدات العلاقة "الصعبة" بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الجديدة في مصر، وأثار شكوكا جديدة حول ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة.
وقال الاتحاد الأوروبي يوم السبت أن البعثة ألغت مهمتها في مصر لأنها لم تتمكن من تسلم الاتصالات السلكية واللاسلكية من المعدات الحيوية، حتى يكون هناك مراقبة فعالة، وقال حينها الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لإجراء عملية رقابية أكثر محدودية تقتصر على القاهرة.
وبعث الاتحاد الأوروبي نحو 40 مراقبًا إلى القاهرة، ولكن التأخير في استلام المعدات يعني أنها ليست قادرة على الانتشار في أماكن أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مايكل مان؛ المتحدث باسم رئيس الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، اليوم الإثنين، أن المعدات أفرج عنها بفضل وزارة الخارجية المصرية.
وقال مسئولون أوروبيون أن السلطات الجمركية المصرية احتجزت المعدات رغم الطلبات المتكررة بالإفراج عنها.
وأكد مان للصحفيين أن "النية" لا زالت موجودة في نشر فرقة مراقبة انتخابات تغطي قدر الإمكان مناطق خارج القاهرة، وأشار مان إلى وجود عدد من المراقبين "لا بأس به"، ولكنه اعترف بأن الوقت "قصير نسبيّا".
وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا نقلت الصحيفة تفاصيله، حيث كشفت عن أن السبب خلف الإفراج عن المعدات هو مكالمات هاتفية من الوزارة لمؤسسات الدول الأخرى.
وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ماريو ديفيد، اليوم الإثنين، أن البعثة ستقدم النتائج الأولية على العملية الانتخابية بعد يومين من التصويت، وسوف تقدم تحليلا أكثر شمولا عن الانتخابات في وقت لاحق.
وأوضح رئيس البعثة أنه ليس من مهمتها إضفاء الشرعية على النتائج الانتخابية، أو التحقق من أرقام معينة في التصويت.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مهمة البعثة الأوروبية تقييم الإطار القانوني للانتخابات، والإشراف على أداء السلطات الانتخابية، ورصد أداء وسائل الإعلام والإشراف على الاقتراع وفرز النتائج.