تفاصيل كارثة تعذيب الأطفال بدار السيدة زينب..

أثارت قضية قيام المشرفين بتعذيب الأطفال بدار أيتام السيدة زينب بنت خديجة للبنين، الكائن بمساكن النيل مدينة السلام بلوك 5 بجوار المجزر الآلى بمدينة السلام، ضجة كبيرة، وخاصة بعد تأكيد المجلس القومى للأمومة والطفولة لذلك، بعد تلقيه العديد من البلاغات التى أكد فيها المبلغون الإهمال المنتشر بإدارة الدار المذكور، حيث تقوم سحر يوسف مشرفة الدار ومحمد قطب المدير العام للجمعية الشرعية التابعة لها الدار بضرب الأطفال بعنف، إضافة إلى وجود آثار حروق واضحة على جسد بعض أطفال الدار.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى "إنه تم إرسال باحثين بخط نجدة الطفل بالمركز الرئيسى إلى الدار، وقاموا بمقابلة مديرة الدار سحر يوسف، ومحمد قطب المشرف الإدارى والمالى على الدار، والتى أشارت أنها تعمل فى الدار منذ نحو 4 سنوات، وكانت تعمل بالفترة الصباحية فقط حتى وقت قريب، ثم أصبحت تعمل طوال اليوم منذ حوالى 4 أشهر".

واستطردت مديرة الدار "إن ما جاء فى مضمون الشكوى خاطئ بالمرة، حيث إنها تعامل الأطفال بصورة طيبة وتحاول تعويضهم عن فقدان الأهل هى ومن معها من فريق العمل، وأن الإصابات الواردة فى الصور المتداولة تتعلق بأمراض جلدية للطفل يس "4 سنوات"، وأن تلك الندبة بسبب استخدام خاطئ لأحد المضادات الحيوية، وتم اصطحاب الطفل والتوجه به إلى أقرب صيدلية، لمعرفة هل من الممكن أن المضاد الحيوى (Bivatracin) يكون سببا فى ذلك، وقال الدكتور "يمكن ذلك فى حالة إذا كان الجلد من النوع الحساس زيادة عن اللازم"، وأوضحت المشرفة أن هناك خلافًا مع بعض زوار الدار، وقد يكونوا هم من قاموا بالإبلاغ فى حق الدار، والوضع على ما رأيتم أنتم بأنفسكم".

وأكدت المشرفة أن هذه الضجة التى أثيرت منذ نحو 5 أيام إلى حدوث بعض الخلافات وبين عدد من الطلبة والطالبات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ممن كانوا يترددون على الدار باعتبارهم متطوعين، لتقديم العون للأطفال وعددهم نحو 13 طالبًا، وذكرت أنها كانت تلاحظ على هذه المجموعة عدد من السلوكيات غير المرغوبة، والتى قد تشير إلى توجه سياسى، حيث لاحظت أن بعض الشباب يقوم بتعليم الأطفال علامة رابعة.

وأشارت إلى أن من بين أسماء هذه المجموعة طالبة تدعى هاجر لها قريب توفى فى ميدان رابعة العام الماضى، كما ذكرت اسم طالب آخر يدعى "أحمد. م"، وكأنه هو محرك هذه المجموعة، والذى توعدها برفدها ونقل الأطفال إلى دار أخرى.

فيما، قال محمد قطب أن إحدى الجمعيات قد تكون فى خلفية هذه الحملة، وذلك ردا على نقده لآلية عمل بعض الجمعيات، خاصة بعد الثورة فى لقائه الأخير مع وزيرة التضامن منذ نحو أسبوعين.

ولاحظ الباحثون أثناء تواجدهم بالدار عدم الإهتمام الكامل بالرعاية الصحية، ومظهر الأطفال موصين بمخاطبة وزارة الصحة لإفادة تقرير طبى بفحص الأطفال، لمعرفة أسباب الإصابات والندبات ونقل الأطفال إلى مكان أكثر أمنًا من النواحى الطبية والصحية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية للتحرى عن المجموعة، التى كانت تتردد على الدار.

من جانبها قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تلقت رسالة استغاثة من تعذيب الأطفال بدار أيتام السيدة زينب، وأرسلت لجنة للتحقق من الواقعة مضيفة فى تصريحات صحفية أمس، أن لجنة التحقق وجدت عددًا من الأطفال لديهم إصابات جراء التعذيب، مشيرة إلى نقلهم لدار الأورمان، لافتة إلى إبلاغ الشرطة، للتأكد من محاسبة المسئولين.

فى سياق متصل قالت الدكتور عزة العشماوى "إن المجلس تقدم ببلاغين لوزارة التضامن يطالبها بالتدخل لاتخاذ اللازم، بشأن البلاغات الواردة للمجس، والتقارير التى أعدها المجلس من خلال فرق العمل التابعة للمجلس، والتى زارت الجمعية خلال الأيام الماضية.

وأشارت العشماوى إلى أن المجلس قام بالأمس بمخاطبة للنائب العام، يطالبه فيه بأن يستضيف المجلس فى إحدى دور الرعاية التابعة له، حيث طالب فى خطابة بالتنبيه نحو إحالة الأطفال السبعة إلى مركز السلام لحماية الطفولة، وإعادة تأهيل الضحايا لتوفير مزيد من الحماية والرعاية لهم.

فيما، أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد العام لا يحق له التدخل أو التحقيق فى قضية تعذيب الأطفال دار السيدة زينب- بمدينة السلام، لافتا إلى أن الجهة الإدارية التابعة لوزارة التضامن هى التى تقوم بالتحقيق فى المخالفات والتجاوزات التى تحدث من أى جمعية ثم تقوم بإحالة قرارها إلى الاتحاد، لأخذ رأيه فى القرار من ناحية هل العقوبة مناسبة للتقرير أم لا.

وأضاف عبدالقوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور الاتحاد يبدأ عندما تقوم الجهة الإدارية بعزل مجلس إدارة الجمعية أو حلها، حيث يقوة الاتحاد بالنظر فى التقرير الموجه إليه من الجهة الإدارية ويبدى رأيه فيه هل هذا القرار مناسب لتقرير الشئون الاجتماعية أم لا.

وأشار إلى أن دور الاتحاد بعد الاقتناع بالعقوبة الصادرة بشأن الجمعية هو القيام بنقل الأطفال إلى دار إيواء أخرى تتبع جمعية أخرى.