انتقادات لاذعة للإبقاء على تثبيت سعر الفائدة!!

حالة من القلق والغضب انتابت عدداً من المصرفيين عقب إصرار البنك المركزى على الإبقاء على تثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض، لا سيما فى ظل انخفاض حجم الاستثمار وانحسار فرص التمويل، إذ وجه البعض انتقادات كثيرة لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخصوص هذا الشأن.

واللافت للانتباه أنه على الرغم من أن سعر الفائدة يعد من أهم أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزى لسحب السيولة من السوق لتحجيم معدلات التضخم  وتقليل موجة ارتفاع الأسعار ، فإن ما يحدث هو عكس ذلك تماماً إذ تنخفض جميع المؤشرات الاقتصادية الأمر الذى يؤكد وجود خلل بالجهاز المصرفى فى إدارة هذه الأداة.

لذا استطلعت « النهار» آراء عدد من المصرفيين والاقتصاديين فى هذا القرار؟، وما النتائج التى قد تترتب عليه ؟، وهل تثبيت أسعار الفائدة ستكون له آثار سلبية على الجهاز المصرفى ، لهذا قرر المركزى الإصرار على إبقاء  تثبيت سعر الفائدة؟، وهل هذا القرار يتناسب مع الفترة الراهنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى أم لا؟.. والتفاصيل فى السطور التالية:

فى البداية انتقد أحمد آدم، الخبير المصرفي، قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، مؤكداً أنه لا داعى على الإطلاق لهذا القرار، وكان يتعين على البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصرى خاصة أن هذا الأمر من شأنه حماية الجنيه فى ظل عمليات الدولرة التى تسببت فى خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة.

مواجهة التضخم

وأوضح آدم أنه لا يجد اى مبرر وراء إصرار المركزى على الإبقاء على تثبيت سعر الفائدة، لا سيما فى ظل انخفاض معدلات الاستثمار، موضحاً أن تثبيت سعر الفائدة يتم تحديده فى ضوء وجود بوادر لحدوث استقرار نسبى فى المؤشرات الاقتصادية، وهذا الأمر لم يتوافر على الإطلاق خاصة فى ضوء ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار حجم الاحتياطى الأجنبي.

وأضاف آدم أن رفع سعر الفائدة  كان من شأنه أن يلعب دوراً إيجابياً فى دعم العملة المحلية ومواجهة التضخم الذى بات يرتفع حجمه يوماً تلو الآخر، هذا بجانب أنه يكون حافزاً لدعم الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.

وأيدته فى الرأى بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية، و مستشار بنك التمويل السعودي، أنه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية للبلاد لاسيما فى ظل تراجع تراجع نشاط السياحة  وتراجع أداء قطاعات النقد الأجنبى الأمر الذى أدى لخلق حالة من التذبذب فى حجم الاحتياطى الأجنبي، كان لابد على المركزى رفع سعر الفائدة على الجنيه وذلك لحمايته من الانهيار لاسيما فى ظل تفاقم عمليات المضاربة على العملة الأجنبية، لافتة إلى أن الإبقاء على تثبيت سعر الفائدة سيؤدى لانخفاض الإحتياطى أكثر مما هو عليه.

وأضافت فهمى أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، سيؤدى لانهيار الجنيه، ومن ثم تآكل حجم الاحتياطى الأجنبي، وانخفاض معدلات الودائع فى القطاع المصرفي، نافية ما يتردد بشأن أن رفع سعر الفائدة سيكون له دور فى زيادة حجم الدين العام للدولة، قائلة إن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج تساهم فى تقليل حجم الدين العام.

وأوضحت فهمى أن رفع سعر الفائدة خلال الفترة الراهنة كان سيلعب دوراً إيجابياً فى تقليل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة لا سيما فى ظل انخفاض المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وأنه كان سيساهم فى تعزيز العائد من الادخار بالجنيه مقابل الاستثمار فى العملات الأجنبية.

خلل سياسى

فى حين أكد الدكتور محسن الخضيرى ، الخبير المصرفي، أن إبقاء المركزى على تثبيت سعر الفائدة يؤكد وجود خلل فى السياسة النقدية التى يتبعه، لا سيما أن هذه الفترة تشهد تراجعاً كبيراً فى مصادر دعم الاحتياطى الأجنبي، الأمر الذى كان يتطلب من المركزى أن يصدر قراراً برفع سعر الفائدة.

وأوضح الخضيرى أن رفع سعر الفائدة كان سيلعب دوراً فى رفع معدلات الائتمان وخفض معدلات التضخم التى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة وهذا ما اتضح بشكل كبير فى ضوء الارتفاع المتزايد للأسعار، هذا بجانب أنه كان سيساهم فى تنشيط الاستثمارات فى السوق المصرية والتى انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة فى ظل تزايد العمليات التفجيرية الارهابية التى تحدث يوماً تلو الآخر فى الشارع المصري.

وأضاف الخضيرى أنه فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، كان لابد على المركزى أن يعيد النظر بشأن سعر الفائدة والتى تعد أبرز أدوات السياسة النقدية لتحجيم معدلات التضخم، إلا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، لافتاً إلى أن رفع سعر الفائدة كان سيساهم فى زيادة حجم السيولة بالبنوك والتخلص تماماً من ظاهرة الدولرة، التى من شأنها أن تهدد الجنيه المصرى بالانهيار.