غدًا... الحكم في دعوى الحد الأدنى للأجور

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الثلاثاء الفصل في الدعوتين المقامتين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن مجموعة من عاملات وعمال مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور.وكان المحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية قد للمحكمة بحافظة مستندات قال فيها: إن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، البالغ عدهم نحو 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم عن واحدة من أكثر قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية، لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الأسود).