النهار
الخميس 5 فبراير 2026 07:53 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
50 مليون جنيه استثمارات جديدة وطرح بالبورصة في الأفق.. «كابيتال كير» تتولى إدارة أصول MIS مصر «الإسكان» تفتح باب التعاون مع تحالف «إيميا باور» و«كوكس واتر» لإنشاء محطات تحلية وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري تمهيدًا لعرضه على السيسي.. ”مدبولي” يلتقي خالد عبدالعزيز ويتلقّى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام وزير الإنتاج الحربي: شراكات جديدة لتوطين تكنولوجيات التصنيع وتطوير خطوط الإنتاج مهند العكلوك يدعو لدعم مؤتمر القاهرة الدولي لاعادة اعمار غزة إخلاء الرعاية ونقل الحالات لأماكن أخرى.. تحرك عاجل من الصحة بشأن حريق مستشفى عين شمس العام وفاة وإصابة 18 شخص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط ”فيكسد سوليوشنز” تعلن مشاركتها في Cyber Security amp; Cloud Expo Global 2026 بلندن «آي صاغة»: قوة الدولار تضغط على الذهب محليًا وعالميًا أداء مؤشرات البورصة المصرية يتباين خلال منتصف جلسة الخميس.. وEGX30 يصعد 0.14% وفد قطاع المعاهد الأزهرية يتابع اختبارات مسابقة الأزهر بالقليوبية والدقهلية

أهم الأخبار

بالأسماء..117 جمعية أهلية ترغب فى مراقبة الانتخابات الرئاسية

 

 

أغلقت وزارة التضامن الباب اليوم أمام تلقي طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة في متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية خاصة أن الوزارة ملتزمة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2014 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتلقت الوزارة 117 طلباً حتى نهاية غلق باب تلقي الطلبات اليوم الثلاثاء ووافقت على منح شهادات لـ"111 جمعية" إما الجمعيات التي لم تحصل على شهادات فلم تستوفِ الشروط المطلوبة لمراقبة ومتابعة الانتخابات.

وأعلنت أن شروط حصول الجمعيات علي شهادة متابعة الانتخابات منها أنه يجب أن تكون الجمعيه مشهرة وفقا للقانون وأن تكون مشهودا لها بالحيادية والنزاهة وتتمتع بسمعة حسنة وتكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات ولم تنتهج أي مخالفات.

و أن الجمعيات التى لم تحصل على شهادة من وزارة التضامن لن تستطيع التوجه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة الانتخابات كما ان الحاصلين على شهادات من الممكن ان ترفض العليا للانتخابات منحهم حق المراقبة.