النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 04:30 صـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الجهاز: يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تدعيم البنية التحتية لمرفق الكهرباء اليابان تقلد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر الخميس القادم....الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد. تقديرًا لدوره البارز في مجال الإعلام الرقمي ..العامة لاتحاد كُتّاب مصر تكرم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بعنوان ”الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي”.. ويؤكد : لن يكون بديلًا عن الإنسان عملتها فاليوم العالمي للسناجل.. مى عز الدين تعلن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس الانتهاكات الإسرائيلية تستهدف الصحفيين لتطمس الرواية الفلسطينية تصاعد المعارك في ولاية كردفان.. الجيش السوداني يحشد قواته والدعم السريع تحاصر بابنوسة تصريحات الرئيس ماكرون بارقة أمل في وجه الانحياز الدولي لإسرائيل ”طقسٌ لمعجزةٍ أخيرة”.. ربيع السايح يغوص في أعماق النفس الإنسانية في ديوانه السادس

أهم الأخبار

بالأسماء..117 جمعية أهلية ترغب فى مراقبة الانتخابات الرئاسية

 

 

أغلقت وزارة التضامن الباب اليوم أمام تلقي طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة في متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية خاصة أن الوزارة ملتزمة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2014 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتلقت الوزارة 117 طلباً حتى نهاية غلق باب تلقي الطلبات اليوم الثلاثاء ووافقت على منح شهادات لـ"111 جمعية" إما الجمعيات التي لم تحصل على شهادات فلم تستوفِ الشروط المطلوبة لمراقبة ومتابعة الانتخابات.

وأعلنت أن شروط حصول الجمعيات علي شهادة متابعة الانتخابات منها أنه يجب أن تكون الجمعيه مشهرة وفقا للقانون وأن تكون مشهودا لها بالحيادية والنزاهة وتتمتع بسمعة حسنة وتكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات ولم تنتهج أي مخالفات.

و أن الجمعيات التى لم تحصل على شهادة من وزارة التضامن لن تستطيع التوجه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة الانتخابات كما ان الحاصلين على شهادات من الممكن ان ترفض العليا للانتخابات منحهم حق المراقبة.