«النقل» تبدأ دراسات المشروع القومي للسكة الحديد

قال الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل، الثلاثاء، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا الأسبوع المقبل لشرح المشروع القومي الجديد لسكك حديد مصر، والذي وافق عليه المهندس إبراهيم محلب في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وطالب بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير سكك حديد مصر.

وأضاف «الدميري» أن الحكومة المصرية جادة في إصلاح وتطوير الهيئة حتى تعود لسابق عهدها وتساير المنظومة العالمية للسكك الحديدية، موضحا أن هناك جهات مانحة ومستثمرين أبدوا رغبتهم في الاشتراك في المشروع في مقدمتهم البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار إلى أن «مصر لن تكون أقل من دول كثيرة في المنطقة بدأت في مشروعات القطارات السريعة، لكنها أجلت المشروع لأسباب اقتصادية حتى تأزم الموقف في سكك حديد مصر».

في سياق مختلف ، المهندس إبراهيم محلب وافق على قيام هيئة السكة الحديد بتكوين شركة تكون مسؤولة عن إنشاء القطار السريع، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة القانونية في وزارة النقل انتهت من الكيان القانوني للشركة تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء.

وكشفت المصادر ملامح المخطط القومي لسكك حديد مصر والتي تنقسم إلى عدة مراحل، الأولى تتضمن التركيز على رفع كفاءة الشبكة الحالية والتي تقدر بنحو 9700 كيلومتر وتشمل رفع كفاءة الجسور وإعادة تأهيلها والعمل على تقويتها بحيث تكون آمنة وتعود لوضعها الطبيعي، كما سيتم إحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وتعويض المسروق منها بالإضافة إلى تطوير عربات السكك الحديدية وزيادة قاطرات الجر لأن ماهو متاح حاليا يبلغ 480 جرارًا فقط كما يتضمن التطوير قطارات الضواحي التي تربط القرى والمراكز بالمحافظات بسرعة 80 كم / ساعة.

أما المستوى الثاني فيعتمد على تشغيل عربات أولى وثانية مكيفة بالإضافة إلى عربات النوم بسرعة تصل إلى 120 كم / ساعة وذلك عن طريق استكمال تحويل نظام الإشارات على طول هذا الخط إلى إشارات كهربائية لرفع كفاءة هذا الخط وزيادة عوامل الأمان عليه حيث يمثل هذا الخط ثلثي حجم الركاب اليومي على كل الشبكة.

ووأضافت المصادر أن المستوى الثالث من مخطط التطوير فيتركز على مشروع القطار السريع، والذي يتم إنشائه على مستويين وعلى عدة مراحل وتبدأ ما بعد يونيو المقبل من خلال العمل على تحويل الجر بالسولار إلى الجر الكهربائي وهذا لا يمكن تنفيذه على الشبكة الحالية، ولكن سيتم إنشاء شبكة خطوط حديدية جديدة مكهربة غرب النيل على مستويين الأول سطحي يربط عواصم المحافظات فقط بسرعة 180 كم/ ساعة، والثاني علوي بإنشاء ما يسمى بالقطارات فائقة السرعة للحاق بالدول المتقدمة حيث تصل السرعة إلى 350 كم/ ساعة ويقف من الإسكندرية إلى أسوان في 5 محطات فقط وتحتاج هذه المشروعات إلى حوالي 12 عاماً لإنهاء تنفيذها، وسيبدأ طرح هذه المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير الحالية وعلى مراحل بمشاركة مجتمعية وتمويل من البنوك المصرية ودعم من رجال الأعمال المصريين.

وأضحت المصادر أن تكلفة المرحلة الأولى «القاهرة- الإسكندرية» تقدر بحوالي 20 مليار جنيه.